أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على ألا تفرق بين المواطنين المصريين واللاجئين، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل المليارات من أجل اللاجئين، حيث يحصلون على كافة الخدمات في مختلف القطاعات.

وقال المستشار الحمصاني، مساء اليوم الإثنين، إن المنظمات الدولية أشادت بما تقدمه الدولة المصرية لضيوفها من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحًا أن ضيوف مصر يدفعون نفس رسوم المصريين ويعاملون نفس المعاملة، ويحصلون على كافة الخدمات في مختلف القطاعات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا من ضيوف مصر على تسجيل أولادهم في الجامعات، علمًا بأن الدولة تقوم بحصر شامل للأعباء التي تتحملها في كافة القطاعات من أجل خدمة ضيوف مصر وكل الجهات المعنية تتحرك في ملف حصر أعداد ضيوف مصر.

وقال المستشار الحمصاني، إن اجتماع الحكومة اليوم بحث ما تقدمه الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها، مضيفًا أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن.

وأكمل المستشار الحمصاني، أن الدولة المصرية تتجه الى عملية الرقمنة في كل المجالات وتعمل على إصدار بطاقات يستخدمها كافة الضيوف المقيمين في البلاد، كاشفًا عن وجود 70% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك حوالي 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف على أرض الوطن.

وتابع: "نعمل على بدء حصر دقيق لأعداد الضيوف في مصر"، مضيفًا: "وزارة الداخلية بدأت منذ بداية يناير الجاري في حصر أعداد الضيوف وإصدار بطاقات هوية لهم تحمل بياناتهم".

في سياق آخر، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لديها نتائج مبشرة في مجال توطين صناعة الدواء في البلاد، وهناك خطة تعمل عليها الحكومة من أجل تحسين وتطوير صناعة الدواء.

وأضاف المستشار الحمصاني، أن تم توطين 83 مستحضرًا في مصر ساهم في توفير 580 مليون دولار، متابعًا أن الدولة حريصة على زيادة الحصيلة الدولارية، وتوطين الصناعات في كافة المجالات.