كشف تقرير للبنك الدولى لشهر يناير الجارى، حول آفاق تطور الاقتصاد العالمى ، أن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمى فى النصف الأول من هذا العقد الأضعف منذ 30 عاما.
وبحسب التقرير: "كان من المفترض أن يكون العقد الحالى نقطة تحول فى مجال التنمية، ولكن، وفقا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، سيسجل الاقتصاد العالمى رقما قياسيا معاكسا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى النصف الأول من هذا العام".
وأضاف التقرير: "من ناحية، أصبح وضع الاقتصاد العالمى الآن أفضل مما كان عليه قبل عام، وذلك بسبب انخفاض مخاطر الركود العالمى، ويرجع ذلك أساسا إلى استقرار الاقتصاد الأمريكى. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة فى المستقبل القريب قد تخلق تهديدات جديدة للاقتصاد العالمى".
ومن وجهة نظر خبراء البنك الدولى: "بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، تدهورت التوقعات على المدى المتوسط وسط تباطؤ النمو فى معظم الاقتصادات الكبرى، والركود فى التجارة العالمية، وأقوى تشديد لشروط الائتمان منذ عقود".
وأضاف الخبراء: "من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية فى عام 2024 نصف متوسط العقد السابق للجائحة فقط، وفى الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وخاصة الاقتصادات ذات التصنيف الائتمانى المنخفض، مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة العالمية ويؤكد التقرير على معدلات الفائدة فى الأربعين سنة الماضية (المعدلة حسب التضخم)".
ويتوقع البنك الدولى أن يستمر النمو الاقتصادى العالمى فى التباطؤ للعام الثالث على التوالى هذا العام، لينخفض إلى 2.4% من 2.6% العام الماضى، أى ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية أقل من متوسط العقد 2010.
وبالتالى فإن معدل النمو فى الاقتصادات الناشئة لن يتجاوز 3.9%، وهو "أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد السابق"، ويتوقع البنك الدولى أن "تنمو اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل، التى كان أداؤها العام الماضى مخيبا للآمال، بنسبة 5.5% (أقل من التوقعات السابقة)".
وتشير تقديرات المؤسسة المالية إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، سيظل سكان واحد من كل أربعة بلدان نامية تقريبا ونحو 40% من البلدان المنخفضة الدخل أكثر فقرا مما كان عليه فى عام 2019، وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ النمو فى الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% هذا العام، مقارنة بـ 1.5% فى عام 2023.