أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر إهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحكمة الجنائية وعدالتها بأعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأكد "راضي"، أن أهمية التعديلات تاتي في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

مشيراً، أن واقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن 70 عام على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.

وأشار "راضي"، إنه نظراً لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي تصل إلى الإعدام، بأن تنظر على درجة واحدة، وأن الجُنح وهي أقل خطورة على درجتان، موضحاً إنه بات لازماً على الحكومة أن تسارع إلى تعديله، خاصة وأن الدور الأساسي ل قانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً.