قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة، للحوار الوطني، حتى تكون أكثر جدية وكل الأطراف التي تشارك في ترجمة أهداف الوثيقة لبرامج ستكون مسار توافق ما يعطيها جدية للتطبيق.
وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن يحتاج أن يشعر أن الدولة ممثلة في الحكومة تضع تخطيطًا قابلًا للتحقيق، وعليه أن يقترن بالزمن ومسارات محددة، كما أن هناك أطرًا تنظيمية وتشريعية.
وتابع، أنه عندما تكون الخطة مقترنة بخطة زمنية تعطي مصداقية لتطبيقها مع الأخذ في الاعتبار أن قدر التحديات التي تواجهنا كبير للغاية.
وأشار إلى أن الصورة التي تواجهنا ما زالت ضبابية ليس في مصر فقط ولكن للعالم كله، لأنه ما نلبث أن تنتهي مشكلة حتى تبدأ أخرى عالمية، كما أن الأزمات المتتالية التي حدثت كان يوجد جهاز استخباراتي كبير كان قادرًا على استقراء ما يمكن أن يحدث بالمستقبل، مؤكدًا أن فكرة طرح الوثيقة للمشاركة الاجتماعية حتى يراعي الجميع مصلحة الدولة وأن يكون مساندًا لها.