رحب المتحدث باسم حركة فتح الدكتور حسين حمايل، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سيكون هو سيد الموقف وما سيتم العمل به لاحقا لمقاضاة هذا الاحتلال وإيقاف هذه الحرب على غزة.
وقال الدكتور حمايل في مداخلة لقناة "العربية الإخبارية": نقول كشعب فلسطيني أن هذا القرار التاريخي هو سند لمن يريد أن يقف مع القضية الفلسطينية وداعم آخر لكل من يريد أن يدعم الشعب الفلسطيني في إيقاف تلك الحرب وتلك الجرائم.
وأضاف أن قرار المحكمة اليوم يضع المجتمع الدولي والقوة الدولية كافة على المحك، هل سيكون هناك تنفيذ لهذا القرار أم أن إسرائيل ستمعن في جرائمها وفي مخالفتها للقانون الدولي ومخالفتها لسلطة المحكمة كأعلى سلطة قضائية في العالم.
وأشار إلى أنه بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر هذا القرار تاريخيا ومهما وسيتم البناء عليه لاحقا، منوها بأن قرار المحكمة جاء بالتصويت وبأغلبية ساحقة ضد دولة الاحتلال وينصف الشعب الفلسطيني ، معربا عن شكره لكل من وقف مع الشعب الفلسطيني في هذا القرار.
وأكد أن الشعب الفلسطيني صامد وثابت على أرضه ولولا هذا الثبات والصمود لما كان هناك الكثير من المواقف التي حدثت ، مثمنا ما قامت به القيادة الفلسطينية من اتصال مع دول العالم لتغيير الموقف الذي كان صدر عن كثير من دول العالم سابقا ، مشددا على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولي وتنفيذ آليات هذا القرار.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أصدرت في وقت سابق اليوم الجمعة حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
وتضمن الحكم اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.