رحب المجلس الوطني الفلسطيني، الجمعة، بقبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وقال المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، إن قبول المحكمة للقضية يعني أن دولة الاحتلال في قفص الاتهام ومُحاكمة لأول مرة على جرائمها وانتهاء حصانتها المشبوهة أمام القانون الدولي، وكشف زيف وكذب دولة الاستعمار الفاشية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولعبها دائما دور الضحية.
وأضاف المجلس أن قرار محكمة العدل الدولية بداية لمحاكمة احتلال يحتل شعبًا آخر منذ 76 عامًا، ارتكب خلاله مئات المجازر والإبادة الجماعية، وكذلك محاكمة من يدعم ويوفر الحماية السياسية والقانونية لهذا الاحتلال على جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وقال المجلس إن تنفيذ هذا القرار يجب أن يجبر كيان الاحتلال على وقف عدوانه وعلى وقف شامل لإطلاق النار لإدخال كامل المساعدات الإنسانية فورًا إلى قطاع غزة.
وطالب المجلس، القوى والدول الداعمة للاحتلال أن توقف دعمها، وبمقاطعة وفرض العقوبات عليه لإجباره على وقف جرائم الحرب وإنهاء احتلاله، ونظام الاستعمار الاستيطاني الذي أنشأته هذه الدول وزرعته بالمنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.