نظمت وزارة البيئة ورشة عمل "الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بمشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، وسفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، ونائب ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو بمصر الدكتور أحمد رزق.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الورشة تأتي في إطار احتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام 2024، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، ضمن عدد من الفعاليات التي تقام على مدار الأسبوع بهدف إبراز جهود مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت أن الورشة تناولت مجالاً ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وهو الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال ممارسات الاقتصاد الدوار، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، واستعراض سياسات اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التغليف البلاستيكي وإظهار المواد البديلة المستدامة المتاحة للمواد البلاستيكية وتقنيات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير المبتكرة، كما تهدف إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، حيث تتيح الفرصة لعرض خيارات التكنولوجيا المتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخلفات البلاستيكية، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات البحثية والصناعية والقطاع الخاص الياباني والمصري.
وأضافت الوزيرة أن الورشة تُنفَذ في إطار مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، المُنفَذ بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بمنحة قيمتها 3,2 مليون دولار؛ بهدف دعم جهود مصر للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في الصناعة، واعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة.
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، عن الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي أعدتها وزارة البيئة؛ بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث أشار إلى مراحل تطبيق الاستراتيجية التي تبدأ بالتعاون مع كبار المصنعين والسلاسل التجارية الكبرى، ثم التطبيق في المناطق الساحلية ومنها إلى باقي مدن الجمهورية.
ووجه أبو سنة الشكر للحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) على دعم جهود الدولة المصرية في الحد من المخلفات البلاستيكية.
في حين، أكد رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور طارق العربي، أن مصر تسعى لاتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والابتكارات الجديدة في إنتاج أنواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنا البيئة البحرية، التي ستحدد خريطة لشكل استخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
وتناولت الورشة عرضا لأهم إنجازات مشروع "الاقتصاد الدائري بشأن القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام"، واستعراض السياسات والمعايير اليابانية الأوروبية الخاصة بالانتاج والاستهلاك الدوار للبلاستيك، ومعايير صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام، والطرق المتبعة لديهم في التحول نحو التقليل من التلوث البلاستيكي، كما تم عرض نماذج عن المواد البديلة المستدامة للبلاستيك، وتقنيات التغليف المبتكرة.
وشارك في الورشة من الحكومة ممثلو وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، والمركز التكنولوجي، والهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والمركز القومي للبحوث، إلى جانب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة الطباعة والتغليف، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمجلس التصديري للكيماويات الأسمدة، ومكتب الالتزام البيئي (ECO)، والجمعية المصرية لمصدري ومصنعي البلاستيك (EPEMA)، وأيضا منتجو منتجات التعبئة والتغليف، ومنتجو البلاستيك أحادي الاستخدام.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3,2 مليون دولار؛ ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.