أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يرد على القرارات والمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم، بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير القسري.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومن قبله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومئات المطالبات والمناشدات والتحذيرات الأممية والدولية التي تصدر تباعًا عن عديد المسؤولين الدوليين وقادة العالم، بشأن ضرورة وقف الكارثة الإنسانية واستهداف المدنيين في قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، إلا أنه لا شيء يتغير على أرض الواقع؛ بسبب عدم استعداد حكام إسرائيل للإصغاء أو احترام ما يقوله العالم ويعبر عن القلق بشأنه.
وأضافت أن الذي يتغير حقيقة يوميًا، هو إصرار قادة الاحتلال على تعميق الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوسيع الكارثة الإنسانية؛ لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا.
وتابعت أنه "لعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يلوحون بعلم أبيض في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد المواطن الفلسطيني رمزي سحلول، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 51 عامًا".
وأردفت أنه "في منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح، أما بالنسبة لدوامة النزوح من الموت إلى الموت فحدث ولا حرج، حيث هدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي، وسكان خان يونس بالنزوح جميعا إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبرد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن، وفي وحل الأخلاقيات المزعومة لجيش الاحتلال".
ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة، وبذلك تضع إسرائيل المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال".
وأشار البيان، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمنًا لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، مُتسائلة: "متى سيدرك العالم أن تعمد نتنياهو لإطالة أمد الحرب محكوم لبقائه في الحكم وتحقيق رغبات حلفائه من الفاشيين الجدد".