قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المستعمرين يتحدون الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات على عدد منهم ممن ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، ويواصلون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة.
وأشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن مستعمرين نفذوا اعتداءات بحق أهالي تجمع رأس العوجا، ومنعوا مزارعين من رعي مواشيهم في أريحا، في حين أقدمت قوات الاحتلال على منع المواطنين من الدخول لاراضيهم في منطقة أم تير بمسافر يطا جنوب الخليل، في امعان منهم وومن يقف خلفهم في حكومة الاحتلال لمواصلة نشر الفوضى وترهيب المواطنين وسرقة أراضيهم، في إطار استكمال جرائم الضم التدريجي للضفة لصالح الاستيطان.
وأضافت: أن هذه الاعتداءات الاستفزازية تأتي انعكاسا لمواقف صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية بعيد توقيع الأمر التنفيذي الأمريكي، حيث أكد في حينه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش أنه سيواصل العمل لتعزيز الاستيطان حتى لو فُرضت عليه العقوبات الأمريكية، وادعى أيضا الوزير الفاشي بن غفير أن المستوطنين هم الذين يتعرضون للاعتداءات، وغيرها من ردود الأفعال التي غالبا ما تنكر حقيقة تغول مليشيات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم.
ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام للمطالبات الدولية والأمريكية الداعية لوقف الاستعمار أو محاسبة المسؤولين عن عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، كما طالبت بذلك وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشارت إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين ما زالت ضعيفة، رغم التطور الحاصل في رفض مواقف الدول للاستعمار وفرض عدد من العقوبات على غلاة المستعمرين، إلا أنها تبقى غير كافية ولا تشكل عقوبات رادعة لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم.
وطالبت بوضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات رادعة على عناصرها ومسؤوليها ومن يقف خلفهم في الحكومة الإسرائيلية، وممارسة ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي لتفكيكها ونزع اسلحتها ورفع الحماية عنها واعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أعلنت الخميس الماضي، فرض عقوبات على عدد من المستعمرين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.