أثلجت صدري التوجيهات التي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير التعليم العالي د. أيمن عاشور في اجتماعه معه – منذ أيام قليلة – بحضور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي.. وعددها خمس توجيهات.
التوجيه الأول استمرار العمل في الارتقاء بالتعليم الجامعي ورفع جودته التنافسية، والتوجيه الثاني أن تكون الجامعات المصرية ضمن التصنيف العالمي، والتوجيه الثالث ربط التعليم الجامعي بسوق العمل ووظائف المستقبل، والتوجيه الرابع التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بجميع محافظات الجمهورية، والتوجيه الخامس العمل علي أن تكون مصر مقصدا إقليميا جاذبا للتعليم الجامعي المتميز.
هذه التوجيهات أراها بمثابة "ورقة عمل" لتعمل الحكومة علي تنفيذها في الفترة القادمة، وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه التوجيهات الرئاسية فإنه سيؤدي للارتقاء بالتعليم الجامعي وسيساعد لتحقيق طلب الرئيس بأن تكون مصر مقصدًا إقليميًا جاذبًا للتعليم الجامعي المتميز.. مما سيكون له أكبر الأثر في الاستثمار في الثروة السكانية واستغلالها الاستغلال الأمثل.
هذه التوجيهات تنم عن مدي "بُعد نظر" الرئيس لما يمثله الارتقاء بالتعليم الجامعي في بناء الإنسان المصري.
فالرئيس بهذه الخطوة أراد أن يكون التعليم الجامعي هو القوة الناعمة لمصر في الفترة القادمة.
وأنني أري أن ما طرحه الرئيس من توجيهات للارتقاء بالتعليم الجامعي يحتاج لعقد مؤتمر قومي يشارك فيه خبراء التعليم ورؤساء الجامعات والمفكرين والمنظمات الدولية؛ لبحث كيفية تحقيق هذه التوجيهات علي أرض الواقع، لأن ما طرحه الرئيس من توجيهات تحتاج إلي خطة عمل لتنفيذه.
إننا في أشد الحاجة لربط التعليم الجامعي بوظائف المستقبل.. والتوسع في إدخال التخصصات الجديدة بالجامعات، التي يحتاج إليها سوق العمل الجديد وتقليص الدراسات النظرية حتي يضمن خريجو الجامعات المصرية إيجاد فرص العمل فور تخرجهم.