قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن المشروعات التنموية التي تعتزم الدولة الدخول فيها، لها العديد من المزايا الاقتصادي بشكلٍ عام، وعلى حسب القطاع الاستثماري الذي تهتم به الدولة في الوقت الحالي.
فالتعاون القائم بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والعديد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ومنحهم حق الانتفاع بتلك المحاور الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات التي تشارك فيها اقتصاديه قناة السويس، والتي حددتها في بعض المشاريع والمحاور الهامة، مثل اعادة تدوير البلاستك لكافة الأغراض وأهمها أغراض تعبئة المنتجات الغذائية.
وكذلك تصنيع الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومجال الغزل والنسيج والصباغة، ومجال الأثاث والمصنوعات الخشبية، كل هذه المشروعات لها العديد من الفوائد، أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "بجانب توفير العملة الصعبة، حيث سيتم الاستغناء عن المنتج الأجنبي واستخدام المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة الاستثمار بالتبعية".
وتابعت: "والاستمرار في منح فرص استثماريه واعدة للقطاع الخاص؛ لاستكمال اهتمام الدولة بوثيقة ملكية الدولة، وتوفير المنتج المحلي بأسعار تنافسية، هذا غير توفير فرص عمل؛ مما يخفض من معدلات البطالة ويزيد من معدلات التوظيف، إلي جانب إمكانية تصدير فائض الإنتاج للخارج، بأسعار تنافسية، مما يفتح آفاق استثمار جديدة داخل الدولة المصرية".