أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الدولة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبي؛ من النواحي التشريعية والبيروقراطية والفنية، مشيرا إلى أن هناك إدراكا ويقينا بأن الوقت قد حان لإحداث طفرة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
وقال متحدث الرئاسة - في اتصال هاتفي مع فضائية "ON" مساء /الأربعاء/، لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر - إن هناك حجما كبيرا جدا للتعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر، في ضوء مواجهة الوضع الراهن والخروج من "عنق الزجاجة"؛ مشيرا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بشأن حزمة اجتماعية وضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وشدد على أن إجراءات الدولة الفورية العاجلة؛ تهدف إلى تحقيق نتيجة سريعة لمصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وتنفيذ واجب الدولة تجاه مواطنيها، والهدف أيضا التدخل، بقدر المستطاع وبأقصى ما يستطاع؛ وهذا هو أحد المحاور المتعددة التي تتعامل بها الدولة مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضح أن هناك إدراكا من الرئيس السيسي للوضع الراهن الذي تمر به الدولة؛ من زيادة في مستوى التضخم وأرقامه والتي هي معلنة للسوق، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة - دائما - أن تكون الاستجابة على قدر التحدي وليس أقل منه، مببينا أن إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة المعلنة اليوم والتي سيبدأ تنفيذها مارس المقبل؛ ليست هي الوحيدة التي تقوم بها الدولة؛ لكن هناك إجراءات أخرى تسير توازيا - منذ فترة - غير أن بعضها يستغرق وقتا؛ لكي تظهر نتائجها، فعلى سبيل المثال: إجراءات ضبط السوق والأسعار ومواجهة الاحتكار والتلاعب، والمضاربات.
وتحدث متحدث رئاسة الجمهورية عن الاجتماعات التي تجرى مع صندوق النقد الدولي، قائلا إن هناك برنامجا للتفاوض مع الصندوق، حيث تجرى مفاوضات فنية دقيقة؛ وهي تسير بشكل جيد، وعندما "يكون الأمر جاهزا سوف يتم الاعلان عنه".
وأوضح أن مسئولي صندوق النقد، يلمسون جدية الحكومة المصرية منذ 2016؛ وهو البرنامج الأول معهم، غير أن المتغير هو الظروف المحيطة والحالية، "لكن هي نفس الجدية والرغبة في الوصول لنتائج محققة مع الحفاظ - بأقصى قدر - على البعد الاجتماعي والفئات الأكثر احتياجا؛ وهذا جانب جوهري، وهناك جانب آخر وشديد الأهمية وهو استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال متحدث الرئاسة الجمهورية إن معدل البطالة سجل - خلال عام 2014 - نسبة 14%، بينما تراجع هذا المعدل - حاليا - إلى 7%؛ وهذا أمر يتطلب إنفاقا استثماريا ومكافحة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم، وهو أمر كان من أخطر الأمراض الاقتصادية ذات التأثير الاجتماعي المدمر (البطالة)، علما بأن هذا كان يتطلب إنفاقا استثماريا ومشروعات وإنفاق أيضا على بنية تحتية هذا جانب، بالاضافة إلى "التحكم في الأسعار، ومكافحة التضخم".
وأوضح أن موازنة الدولة "ليست سهلة، خصوصا عندما يشاء القدر أن تكون هناك أزمات واضطرابات وتوترات، منها ما هو مباشر في الإقليم، والآخر عالميا، وله تأثير كبير على مصر، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد لمصر كان يبلغ 90 مليار دولار قبل عامين؛ وهذا حجم ضخم ويتطلب موارد ضخمة من عملة نقد أجنبي؛ وهذه مسئولية شاملة تجاه أبناء الوطن وكيفية التعامل مع هذا الوضع بشكل مستدام؛ وهو ما تقوم به الدولة المصرية.
ونوه إلى الجهود غير المسبوقة والشديدة التي تقوم بها مصر مؤخرا، في جذب الاستثمارات الاجنبية في مصر وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الخاص الأجنبي.
وأشار إلى أههمية التوجهيات الرئاسية الشديدة بأمر "القيمة المضافة"، بحيث لا تقوم الدولة بالتصنيع فقط، لكن يجب أن يكون لدينا "قيمة مضافة"؛ وهي "آلا نأخذ المادة الخام ونصدرها بعملة أجنبية فقط، بل يجب علينا أن نقوم بعمليات معالجة لها؛ ما يضاعف القيمة بشكل كبير جدا" وذلك عبر عدة مراحل، تتم وفق دارسة وتخطيط، وهو ما تقوم به الدولة في ظل "عواقب" تمر بها البلاد، "لكن بفضل عزم الدولة والقيادة السياسية وإرادة الشعب المصري العظيم الصلبة، التي لا تلين أبدا؛ "سنعبر كل هذه التحديات والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد".