كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.
جاء ذلك، في سياق كلمة وزير التجارة والصناعة، التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، تحت عنوان «تحديات وأولويات»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الجارية، حيث تعمل الوزارة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة للقطاع والتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب تذليل كل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة التجارة والصناعة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضٍ لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، مُشيرًا إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عددًا من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محليًا بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.