أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عن خفض توقعاته لنمو اقتصاد فرنسا من 1.4% إلى 1% خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير عن خطط لخفض الإنفاق بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار).

وقال الوزير في مقابلة تليفزيونية، إن خفض إنفاق الحكومة المركزية سيتم في جميع الوزارات وبعض البرامج، بأثر فوري، من أجل تعويض النقص في الناتج المحلي.

وفي هذا السياق، فهذه الخطوة ستسمح ل فرنسا بالحفاظ على هدفها المتمثل في خفض عجز الموازنة إلى 4.4 % من الناتج المحلي خلال العام الجاري من 4.9 % في العام الماضي، مكررا تعهده بعدم زيادة الضرائب.

وتابع لومير: "لا يزال النمو إيجابيا لكنه يأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد"، مشيرا إلى الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والتباطؤ في الصين والركود في ألمانيا.

والجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية تتوقع نموا بنسبة 0.9 % فقط في فرنسا هذا العام.