ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين مصر و ألمانيا بقيمة ٢٠ مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى جلسته المنعقدة أمس حيث أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى اطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه من خلال هذه الإتفاقية توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج و هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
ومن ناحية اخرى، أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شئون البيئة حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال إستخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة البيئة على التعاون المثمر والبناء مع شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى و بنك التعمير الألمانى و بنك الإستثمار الأوروبى فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، معربة عن امتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة.
كما أكدت على أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية بما يدعم اسس الجوار والتعاون والشراكة من خلال تحديد اهداف واضحة واولويات والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.