التضخم في اليابان يفوق التوقعات ويدعم الاتجاه لرفع الفائدة

تجاوز مؤشر التضخم في اليابان التقديرات خلال يناير، مما يدعم مبررات بنك اليابان بمواصلة التحرك نحو إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.

وأظهرت أرقام من وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة التقدير المتفق عليه عند 1.9% ومتماشية مع هدف التضخم لبنك اليابان، وارتفع الين بأقل من 0.1% بعد صدور البيانات.

ستعزز بيانات التضخم الأقوى من المتوقع تكهنات السوق بأن بنك اليابان يقترب من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007، وهي خطوة يتوقع غالبية مراقبي بنك اليابان حدوثها بحلول أبريل.

قال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في "إس إم بي سي نيكّو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "بيانات اليوم تدعم رفع بنك اليابان المركزي الفائدة في الأشهر المقبلة"، وأضاف: "البنك يقترب من السعر المستهدف، كان من الجيد للبنك أن التضخم لم ينخفض ​​​​إلى أقل من 2% حتى لو كان ذلك بسبب ظرف خاص".

كانت عروض السفر الخارجية محركاً رئيسياً لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير، وارتفعت هذه التكاليف بنسبة 63%.

وقال "مياماي": "لقد ارتفعت فجأة بعد عدم تحقيق أي مكاسب في السنوات الثلاث الماضية".