قضت محكمة مصر الجديدة بمعاقبة أحد المتهمين بانتحال صفة قاضٍ بالحبس لمدة عامين مع الشغل، على خلفية اتهامه بالنصب على إحدى السيدات والاستيلاء على أموالها، بعدما أوهمها بقدرته على إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدات سكنية.
بداية الواقعة وضبط المتهم
كانت النيابة العامة قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى كذبًا أنه يشغل منصب قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه. وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب بحق عدد من المواطنين، والحصول على أموال منهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على صفته المزعومة وتعزيز ثقة ضحاياه في ادعاءاته.
متهم ثانٍ وظهور عاملين بالمحكمة في المقاطع
وأرشد المتهم خلال التحقيقات عن شخص ثانٍ قال إنه شاركه في ارتكاب الوقائع، فيما كشفت عملية فحص الهاتفين المضبوطين عن احتوائهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، والتي ظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.
وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ادعاء المتهم الأول لصفة القاضي.
كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، وأقروا بصحة ظهورهم فيها، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التي أصدرت حكمها بالحبس عامين مع الشغل بحق المتهم الأول.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانخداع بأي أشخاص يدّعون استغلال صفات أو وظائف عامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا نظير مبالغ مالية، داعية إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مرتكبيها.