عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية (أبوظبي)، خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا ، حيث تناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر ل منظمة التجارة العالمية وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتأكيد على العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب إفريقيا.
وأشار "سمير" إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني والتي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة.
ومن جانبه، أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا ، أهمية قيام مصر بتأييدها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الافريقية خاصة والدول النامية بصفة عامة وأن لا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائق امام تجارة الدول النامية وصادرتها.
كما التقي الوزير، سايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري.
وأشار "سمير" إلى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الافريقي فضلًا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون، لافتاً إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء.
هذا وقد عقد الوزير، لقاء مع كوزوكي ريوسوكي وزيرالاقتصاد والتجارة الياباني، حيث تناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة في مصر.
واستعرض "سمير" الخطط الطموحة لـ مصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا.
وأوضح الوزير، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والاتوبيسات، كما حث الجانب الياباني بتوجيه استثماراتهم الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم وكذا الاستثمار في مشروع رأس الحكمة الجديد.
وأشار "سمير" الى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً أن مصر توفر حاليًا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع كلثوم بن رجب وزير التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.
ولفت "سمير" الى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الإفريقية الناشئة وخاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري.
وأشار الوزير إلى، إمكانية عقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية في مصر.
كما عقد الوزير، جلسة مباحثات موسعة مع عباس علي آبادي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
ونوه "سمير" أن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بها وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية، لافتا الى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة.
كما عقد الوزير، جلسة مباحثات موسعة مع توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، حيث استعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار "سمير" أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، مشيراً إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.