أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمي علي المدي المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، علي ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تضغط بشكل كبير علي المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية»، موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية حيث إن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالي مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ بما يتطلب تسهيل الحصول علي التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
أشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ مجموعة العشرين بالبرازيل، إلي أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكدًا أنه يجب علي بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك في تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
أوضح الوزير، السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر، بما يسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلي أنه ينبغي علي صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة علي معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر علي « الذكاء الاصطناعي ».