أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة استمرار التنسيق بين الإدارات المركزية وأجهزة قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا متابعة قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة؛استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم.
جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدها وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات دمياط والمنيا وبني سويف وكفر الشيخ والقناة كلا على حدة؛ لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات.
واستعرض الدكتور سويلم - خلال هذه الاجتماعات - الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، والحصة المائية المخصصة لكل إدارة وآليات توزيعها، وموقف تطهيرات الترع والمصارف، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وصيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف أعمال تأهيل الترع، وحالة محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات حال مخالفتها، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها.
ووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة أعمال تأهيل الترع الجارية لسرعة الانتهاء خاصة ما يتم تنفيذه تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مع ضمان جودة التنفيذ بأعلى مستوى، وتكثيف أعمال إزالة التعديات - خاصة التعديات في المهد - ضمن الموجة رقم 22 للإزالات الجاري تنفيذها حالياً، كما أكد على أهمية مراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف وسرعة الانتهاء منها بحد أقصى شهر أبريل القادم، وأيضا سرعة إنهاء صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات، واستمرار التنسيقات مع أجهزة وزارة الزراعة لنهو تطهيرات المساقي الخاصة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان جاهزية محطات الرفع بدائرة كل إدارة؛ لضمان دخول موسم أقصى الاحتياجات القادم وكافة مكونات المنظومة المائية بحالة حسنة.
كما وجه بمتابعة والعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات المختصة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان، والإفادة بتقرير دوري عن التقدم في التحصيل وأسباب عدم تحقيق المستهدف، بالتزامن مع قيام كل إدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها على قاعدة البيانات المعدة لحصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون 147 لسنة 2021، وإعداد مقترح لاستغلالها بالتنسيق مع مساعد الوزير للاستثمار والشركات، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات الواقعة عليها.
وشدد سويلم على متابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي واعتماد تشكيل واختيارات لجان الاختيار بالإدارات بنطاق المحافظة قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق.
وفي محافظة دمياط.. وجه الوزير بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة دمياط بالإفادة عن موقف المستعمرة السكنية بجوار سد وهويس دمياط والإفادة بتقرير عن موقف شغل الوحدات السكنية بها، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية وكذا أعمال اللجنة والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة.
أما محافظة بني سويف.. وجه سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام بمراجعة موقف الإزالات في نطاق إدارة حماية نيل بني سويف، وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة بني سويف بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بشأن حصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون 147 لسنة 2021، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية وكذا أعمال اللجنة والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة.
وفي محافظة كفر الشيخ.. وجه الوزير بقيام قطاع التفتيش الفني في الديوان العام بمراجعة موقف عمليات التأهيل في المحافظة.
وفي محافظة المنيا.. وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا بدراسة إعادة توزيع المهندسين بين الإدارات المركزية بنطاق المحافظة (ري - صرف - ميكانيكا وكهرباء) لسد العجز الموجود في بعض الإدارات، وإعداد تقرير دوري بصفة شهرية يشمل تقييمات السادة المهندسين بمختلف مستوياتهم ومقترحات التنقلات المطلوبة لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة، والتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية لمراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة عليها، ومراجعة موقف المخالفات وتحرير المحاضر للآبار الجوفية المخالفة بالتنسيق مع قطاع المياه الجوفية، والإفادة بتقرير مصور عن الوحدات السكنية بمجمع الري بمدينة المنيا وما تم من أعمال صيانة ودراسات ومقايسات سابقة.
وفي محافظات القناة.. وجه وزير الري بقيام قطاع التفتيش الفني في الديوان العام بمراجعة أعمال تطهير ترعة بورسعيد من الفم وحتى كم 33، وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة بالتنسيق مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية بخصوص تقييم تجربة إزالة الحشائش بالطرق الحيوية (أسماك المبروك)، وإعداد تقرير شهري يشمل تقييمات المهندسين بمختلف مستوياتهم ومقترحات التنقلات لتحسين وتطوير الأداء، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بشأن تحديد المواصفات الفنية للحفارات المستخدمة بعمليات التطهيرات بما لا يؤثر سلباً على الطرق الأسفلتية أثناء إجراء عمليات التطهير الميكانيكي، ومتابعة نتائج دراسة ترعة بورسعيد وتوزيع المسئوليات على جهات الاختصاص لتوفير الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، وإعداد تقرير عن عملية تكريك ترعة السويس الجاري تنفيذها حالياً من الفم وحتى كم 50 وبيان الموقف التنفيذي لها، ومدى استخدام نواتج الحفر في تقوية الجسور عليها أو بمناطق أخرى ذات الاحتياج، ومتابعة تحرير المخالفات للأراضي الجديدة التي تروى بالغمر بالمخالفة بالتنسيق مع مصلحة الري، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان الاستعداد التام والجاهزية لمحطات الشلوفة ومحطات ترعة التوسع، ومراجعة الدراسة الخاصة بترعة السويس مع التنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة لإزالة التعديات على ترعة السويس.