نفت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول ربط الشهر العقاري بوحدات تنفيذ الأحكام القضائية والكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الخبر كاذب وغير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس له من الحقيقة أو الواقع.
وأهابت وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات، والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.