أوضح الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى ومدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الاتجاة إلى رفع الفائدة يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق منها التضخم حيث رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، و عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات ، هذا ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المصري .
وأضاف " خضر " في تصريح خاص لـ " بوابة دار المعارف "، أن رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، عندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر ، هذا يمكن أن يزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، كذلك الديون حيث رفع الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة الديون للحكومة والشركات والأفراد في مصر ،خاصة إذا زادت تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأكثر صعوبة للجهات المدينة سداد الديون المستحقة هذا قد يؤثر على ميزان المدفوعات ويزيد من عبء الديون في الاقتصاد المصري، الاستهلاك حيث رفع الفائدة قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصاد المصري.
وأشار أنه عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، هذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية و الاستثمارية ، مما يمكن أن يضعف النمو الاقتصادي في المدى القريب، و الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ان رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
ولفت "خضر" أنه عندما يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، فإنه يصبح أكثر صعوبة وتكلفة للشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد، حيث يتردد المستثمرون الأجانب في زيادة استثماراتهم أو يلجئون إلى سحب رأس المال من الاقتصاد المصري، هذا يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ويقلل من فرص النمو الاقتصادي ، سوق الأسهم حيث رفع الفائدة قد يؤثر على أداء سوق الأسهم المصرية عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنه قد يزداد الاهتمام ب الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت مثل السندات على حساب الاستثمار في الأسهم ، حيث ينتقل المستثمرون إلى السندات لتحقيق عائدات أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم في السوق .
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته، أن صرف العملة حيث رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، وعندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يمكن أن يزيد من جاذبية العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية ، هذا يمكن أن يؤثر على صادرات وواردات مصر وقد يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الميزانية.