أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحامية الفلسطينيين فى قطاع غزة، إلحاقًا بأمر المحكمة الصادر فى 26 يناير الماضى، بإلزام إسرائيل بتدابير فورية لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وجاء فى بيان ل محكمة العدل الدولية أن " جنوب أفريقيا قدمت اليوم طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر فى 26 يناير والقرار الصادر فى 16 فبراير، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة ( جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
وأضاف بيان المحكمة أن " جنوب أفريقيا ذكرت فى طلبها أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة فى الوضع بغزة، وخاصة الوضع فيما يتعلق بالمجاعة واسعة النطاق، والتى تسببها الانتهاكات الفظيعة المستمرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من جانب دولة إسرائيل، وانتهاكاتها السافرة المستمرة للتدابير الصادرة عن المحكمة فى 26 يناير 2024".
وتابع البيان أن جنوب أفريقيا "تطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير إضافية وتعديل التدابير المشار إليها فى أمرها الصادر فى 26 يناير 2024، من أجل ضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطينى فى غزة، بينهم أكثر من مليون طفل، وتطلب من المحكمة القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، على ضوء الطبيعة شديدة الإلحاح للوضع".
وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 يناير الماضى، حكمًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل فى الدعوى القضائية التى رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية فى قطاع غزة.
وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أى تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية فى غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلى بأى أعمال إبادة فى قطاع غزة.