أصدر بنك مورجان ستانلي تقريره حول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، مشيدا بالقرارات الأخيرة بشأن السعر العادل للدولار، مؤكداً أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وترفع التصنيف الائتماني لمصر.
وجاء التقرير بعنوان "استراتيجية الائتمان السيادي: لقد تحققت المحفزات" مؤكدا: "الإعلان الثلاثي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعديل سعر الصرف بنسبة 40%، وزيادة حجم برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، يشير إلى أن جميع المحفزات الإيجابية على المدى القريب هي الآن في السعر العادل".
وتابع التقرير أن صفقة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة، والتي شملت الإعلان عن دخول 35 مليار دولار أمريكي إلى الجهاز المصرفي، كانت بمثابة حائط السد لأنها وفرت احتياطيات السيولة الخارجية، وتشكل عاملاً رئيسياً في تحديد إجراءات التصنيف الإيجابية.
وتوقع بنك مورجان ستانلي أن تكون الخطوة التالية في التصنيفات إيجابية في تقرير التصنيفات الأخير، متابعا: "نتوقع أن تقوم وكالة موديز بإزالة النظرة المستقبلية السلبية، والعودة إلى التصنيف B3 من Caa1".
وأكد بنك مورجان ستانلي: "أن منحنى سعر الصرف في طريقه إلى الانخفاض، بعد الارتفاع في البداية بسبب الأخبار".
ونوه التقرير إلى أن "ينبغي أن يكون تعديل سعر صرف العملات الأجنبية بناءا على العائدات القادمة من السوق، ومن المؤكد أن تعديلات صرف العملات الأجنبية تميل إلى أن تكون إيجابية ائتمانيا تنازلية، وبالنظر إلى الأحداث التي شهدتها مصر والتي تم فيها تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي بأكثر من -10%، يظهر أن إجمالي العائدات يميل إلى أن الانخفاض إلى 8 % بعد 4 أسابيع".
وأشار التقرير إلى انخفاض سعر صرف الدولار مرة أخرى، بفعل الاتفاقيات الثنائية التي أجرتها مصر مع عدد من الدول، للحصول على وسائل تمويل، قائلا: "نعتقد أن هذا أمر عادل، حيث تمكنت مصر من خلال مصادر التمويل الأخيرة من تأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية متوسطة الأجل إلى حد كبير، على افتراض عدم تباطؤ مبيعات الأصول. بالإضافة إلى ذلك، هناك الآن توقع معقول بأن ينظر المستثمرون الأجانب إلى أسعار الفائدة المحلية (تقدم سندات الجنيه المصري المغطى الآن عائدًا إيجابيًا) حيث تشير التجارة التالية إلى زيادة تدفقات الدولار لدعم التدفقات المتعددة الأطراف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر"