إن المريض الذي لا يسمح له الطبيب المعالج ب الصوم حتى لا يتعرض للخطورة والضرر من الصوم ثم يخالفه ويصوم فعليه «إثم» لأنه يضر بصحته وبنفسه وخالف أوامر الطبيب الذي منعه من الصوم من أجل صحته.

وقالت دار الإفتاء إنه ليس كل مرض مبيحا للفطر، وإنما يرخص فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقته لشدة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء.

وأضافت الإفتاء: ذلك كله بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبا إذا كان الضرر بالغا وكان احتمال حصوله غالبا، ويجب على من أفطر منهم قضاء ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع من الصوم.

واختتم الإفتاء: وعلى الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجد واليقين من غير استهتار أو تهوين.