السؤال الذى يحيرنى ويثير فضولى هو أين جهاز حماية المستهلك من هذه الارتفاعات المبالغ فى أسعار الكثير من السلع ومن جشع بعض التجار؟
فدوره هو حماية المستهلك من الاستغلال.. ولكن يبدو أنه اسم على غير مسمى وأن وجوده شكلا فقط.. ومجرد "حبر على ورق".. وأنه "لا بيهش ولا ينش"، وكأنه خيال مآتة".
فمنذ إنشائه وحتى يومنا هذا لم نسمع أنه قام بضبط تاجر لمغالاته فى الأسعار أو حتى وجه إليه اللوم.. فتشعر وكأن "يده مغلولة" رغم أنه يمتلك حق الضبطية القضائية .. ولا أعرف ماذا يفعل بها؟!
وإذا لم يكن للجهاز دور وموقف فى حماية المستهلك من الاستغلال فى هذه الأيام وفى هذا التوقيت بالذات.. فمتى سيكون له دور؟..، خاصة أننا فى شهر رمضان وهو شهر "أكل وشرب"، حيث يزيد فيه الإقبال على المواد الغذائية من شراء اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن وغيرها.
فالمفروض أنه يتحرك ويكون له موقف إيجابي فى معاونة الدولة فيما تتخذه من إجراءات اقتصادية لضبط الأسواق والأسعار بالنزول للأسواق والاستماع لشكوى المستهلكين.. والتنبيه على التجار بوضع التسعيرة على كل ما يقومون ببيعه من سلع.
وإن كنت أرى أن الأمر يتطلب ضرورة أن تكون هناك تسعيرة إجبارية (جبرية) ولو مؤقتا من الدولة.. وحتى لو بشكل مؤقت فى المناسبات والأعياد مثل شهر رمضان وغيره وحتى لو كان السوق حُرًا.. لأنه أمن قومي .
ولا يترك التجار هكذا "يبرطعون" فى الأسواق كلاً وفق مزاجه لمواجهة جشع بعضهم.. ومواجهة ظاهرة تفاوت الأسعار لسلعة ما بين سوبر ماركت وآخر.. وقد تصل الزيادة بينهما لنفس السلعة إلى أكثر من 10 جنيهات.. مما يدعو للعجب!
لا ننكر بأن للدولار يدًا في ارتفاعات الأسعار لبعض السلع ولكن ليس كلها.. فهناك منتجات محلية ليس للدولار تأثير عليها وهى نتاج أرضنا الزراعية مثل الخضروات والفواكه وكذلك المكرونة.. لماذا ترتفع أسعارها؟
إننا نطالب جهاز حماية المستهلك بأن يكون له دور فعال فى هذا الأمر.. ويقوم بدوره فى حماية المستهلك ، خاصة أن هناك بعض التجار استغلوا الأمر برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.. وإذا لم يقم الجهاز بهذا الدور فى هذا التوقيت فإنه يكون لا لزمة له.