عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكل القطاعات في المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقا لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، و اللواء سامح البدراوي مدير عام مديريه الاسكان والمرافق، والعميد هاني الاتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.
ومن جانبه، قال محافظ قنا إن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل العقبات لنهو الأعمال الخاصة بالمشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر، وبناءً على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات.
وأشار الداودي، إلي أنه تم تسليم موقع المنطقة الحرفية بالترامسة أحد المشروعات، التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب على مساحة 20 فدانا مكونة من منطقتين، الأولى منطقة الورش وتضم 456 ورشة، المنطقة الثانية للخدمات وتشمل " مسجدا، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن "، كما يضم المشروع عددا من المحال التجارية و المعارض التسويقية.
ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولين، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة على المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.