أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فرض ميليشيات استيطانية سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي في بلدة الخضر، واعتبرتها امتدادا لاستهداف البلدة ومحيطها لصالح التوسع الاستيطاني.
كما أدانت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، استيلاء المستوطنين على منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد تهجيره منه عقب شن هجمات متواصلة عليه، مشيرة إلى أن هذا كله جزء لا يتجزأ من جرائم السيطرة والاستيلاء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على طريق ضمها وتهويدها ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتدمير الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة عن نتائج استباحة الضفة وفرض السيطرة الاستيطانية على القدس وجميع المناطق المصنفة (ج)، مؤكدة أن الاستيلاء على الاراضي والاستيطان وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخلها في اتون حريق لا يتوقف، خاصة أن تعميق الاستيطان يعني نشر المزيد من بؤر وقواعد إرهاب المستوطنين المتطرفين الذين يواصلون ارتكاب الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة، إنها وإذ تواصل متابعاتها لهذا الملف مع الجهات الأممية والدولية المختصة بما فيها الجنائية الدولية، وتواصل تحذيرها للدول كافة من مخاطر الاستيطان، فإنها تطالب مجددا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار ٢٣٣٤، وإجبار دولة الاحتلال على احترام إرادة السلام الدولية، كما طالبت باعتراف أوروبي وأمريكي عاجل بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين من براثن الاحتلال الاستيطاني العنصري.