أصدرت وزارة العمل ، اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة .
وشارك مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين و لانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث كَرَّمَ صحفيات وإعلاميات متخصصات في ملف العمل، من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وإذاعة، وقنوات تليفزيونية، لتشجِيعهِنَّ على الترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" في دعم المرأة العاملة .
وناقشت اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، كما التقى وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة، المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع "مهني 2030".
كما أكد الوزير، في تصريحات، على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل، فقد شهدت الوزارة ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار "تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية" بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بالوزارة، واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. وإلى التفاصيل ..
-"دليل المساواة"
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية مُلتزمة بجميع معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل تتضمن بنودًا تؤكد ذلك، مضيفا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية مع التشريعات الوطنية، قائلا إن حقوق المرأة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مُصانة في "الجمهورية الجديدة"، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج يتحقق على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة، خلال احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.
وبدأ الوزير كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية، قائلا: "نلتقي اليوم مُجددًا.. لنؤكد على استمرارية التعاون، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن جميع الملفات، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.. ولنؤكد أيضًا على أن أهدافنا الواحدة، نُترجمها في صورة مشاريع، وبرامج على أرض الواقع... نتبادل فيها الآراء، والأفكار، والخبرات، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وزيادة الإنتاج، والاستثمار، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع.. وتنفيذًا لهذه العقيدة التشاركية، والتواصل المُمتد منذ عشرات السنين مع منظمة العمل الدولية على جميع الأصعدة، نُطلق اليوم الدليل الإرشادي لمُفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، كنموذج حي على حرص الدولة المصرية على التعاون، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وأهمية تَطابُق تلك "المعايير"، مع التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والوطنية ذات الصلة بعالم العمل".
وأوضح الوزير: "نرى في هذه الانطلاقة الجديدة أهمية كُبرى، لتسليط الضوء على الروابط المهمة وأوجه الاتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030، لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة، حيث تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل"، الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة، وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين"، وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها، والتعامل معها، وفِق التشريعات الدولية والوطنية".
وأشار الوزير في كلمته: "إن تواجدنا اليوم يَعكس دعم القيادة السياسية، والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... وفي هذا الإطار تتبني الحكومة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة، ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، حيث نعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها، وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة... الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف الثامن بشأن "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع".. فضلًا عن "استراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً.. وكذلك "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022 -2027 "، والتي نعتبرها بمثابة خارطة طريق للوصول إلى إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة".
وأضاف: "حرصًا من وزارة العمل على تقديم كل أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بجميع مديريات العمل في أنحاء الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.. كما صدر القراران: رقم 43 و 44 لعام 2021، وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهن.. وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.. ونواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء "وحدات المساواة"، على مستوى الجمهورية، وتوعية مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"، وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها".
واختتم الوزير كلمته بالقول: "ونحن نطلق "دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين"، ونؤكد على أنه لم يعد لدينا خيار إلا أن تعكس جميع خطط العمل والبرامج المُستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة، وإكسابها المهارات التنافسية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة الي تدشين آليات جديدة لدعم المرأة العاملة، لذا فإنني أُؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتمكين المرأة على جميع المستويات، لا سيما الاقتصادية منها، بهدف تعظيم الطاقات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، ولا يسعنى في الختام، إلا أن أتوجه بخالص الشكر لسيادتكم جميعا لتشريفكم لنا اليوم، كما أتوجه بالشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية، وعلى رأسهم ايرك أوشلان على التعاون المُثمر فى مختلف مجالات عمل الوزارة من خلال المشروعات المختلفة، وأخص بالذكر فريق مشروع "العمل اللائق والمُنتِج للمرأة في مصر"، وشيرين زايد مديرة المشروع، على التعاون مع "وحدة المساواة بين الجنسين" لتحقيق أهدافها، ونتطلع لمزيد من التعاون لاستكمال مسيرتنا في دعم المرأة وتمكينها وحمايتها".
من جانبه، ثمّن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التعاون مع وزارة العمل ، مقدمًا الشكر والتهنئة للوزارة على إصدار الدليل وجهودها الحثيثة في تعزيز المساواة بين الجنسين و توفير فرص عمل لائقة للمرأة وتحسين بيئة العمل، مشيرا إلى أن صدور هذا الدليل يعد ثمار التعاون بين الوزارة والمنظمة والذي له أهمية بالغة في توفير أداة للتفتيش ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وتحقيق المساواة بين الجنسين، منوهاً إلى أن المنظمة مستمرة في الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم لها ولمفتشي العمل ليقوموا بدورهم بتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل لمناهضة العنف والتحرش للمرأة في العمل ودعم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة اقتصادياً، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير لوكالة التعاون السويدية الممول الرئيسي لإصدار الدليل .
وبدأت فعاليات حفل إطلاق الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" بجلسة نقاشية حول أوجه مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، وأدارت الجلسة مروة صلاح منسقة وطنية للمشروعات بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، والمتحدثين بالجلسة: غادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وساره صبري كبير مسئولي البرامج بمنظمة العمل الدولية بمصر، وإنجي أمين محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الأمم المتحدة للمرأة، وآمال توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وإبراهيم خطاب استشاري تدريب وبناء قدرات، كما قامت وفاء عبد القادر خبير الأنشطة العمالية لشمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية بمصر بإلقاء محاضرة تحت عنوان "الحق للجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش: سبل المضي قُدمًا"، كما تخلل حفل الإطلاق تقديم عرض عن خطة وأنشطة وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة قدمته أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب وزير العمل وعضو "وحدة المساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، فضلًا عن عرض ونقاش الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل قدمته منى عزت استشاري وخبير في "النوع الاجتماعي".
-"العمل" و"الأمم المتحدة":
وألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة خلال الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة، قائلا: "إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024 ..كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط، والينا بانوفا، على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح".
وأوضح الوزير: "تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على توطينها ودمجها في خططها، وبرامجها التنموية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية... وفى إطار اختصاصات وزارة العمل، تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، وذلك اتساقًا مع الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".. والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين"".
وجاء في كلمة الوزير أيضًا: "لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية...وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام، والمُساندة، والتمكين ، والتزامًا بأحكام الدستور المصري، وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم "111" بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم "100" بشأن المُساواة في الأجر، تضع وزارة العمل "المرأة المصرية" على رأس ملفات عملها، وتضع قضايا تمكينهن اقتصاديًا في جميع برامجها التدريبية، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في كل المحافظات، وكذلك ضمن أهدافها في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث إن للمرأة نصيبا كبيرا في خطط التدريب من أجل التشغيل، التي تُنفذها "الوزارة"، بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا، ونُشير هنا أيضًا إلى تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة، بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات، ومنها: قرار بشأن إنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، برئاستنا، لتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة، كما تعمل على حماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل...ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل القرار إنشاء 27 وحدة فرعية بالمحافظات لتسهيل تحقيق تلك الأهداف على مستوى المحافظات،خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقامت "الوحدة"، والوحدات التابعة لها في المحافظات، بتنفيذ العديد من الأنشطة كان من أهمها على المستوى التشريعى :- إصدار القرارين رقم 43 و 44 لعام 2021 ،والتي سمحت للمرأة العمل في أي من المِهن التي تختارها، كما سمحت بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهن، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرار..فضلًا عن ذلك، تعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية..".
وأضاف وزير الع مل: "من أجل حماية المرأة العاملة و تهيئة بيئة عمل آمنة لها ، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل و السلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، و أحكام قانون العمل و القوانين ذات الصلة و كيفية تطبيقها .... كما عززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المُراعى" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" ، لكى يستعين به المُفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية... وكذلك حرصنا على إصدار مُدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف و التحرش في أماكن العمل .. وأيضًا كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مُبادرة لتدريب عدد من الفتيات ،والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل ..وتوفير الأدوات اللازمة للمُتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة.."...وأكد الوزير على أهمية وضرورة إستمرار تكاتف الجُهود بين كافة الجهات الوطنية،والذي كان من نتائجه على سبيل المثال ،لا الحصر ،الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية و مُمثلي منظمات العمال و أصحاب الأعمال ،بإطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" ،والتي تُعتبر خارطة طريق لوضع إطار داعم ،و أكثر تمكيناً للمرأة في مجال العمل ..وأوضح أن " الوزارة" تعكف على تنفيذ الأنشطة الموجودة في تلك الخطة، طبقًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية.. .وفي ختام كلمته قال الوزير: "لا يسعني في ختام كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر مجددًا لسيادتكم جميعًا، وأخص بالذكر الشركاء من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المُختلفة، والتى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك".
-"مشروع قانون العمل" :
وناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل"، وجدد الوزير تأكيده على أن جميع الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وبحسب بيان صحفى، استكملت "اللجنة القانونية" اجتماعاتها فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل، والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شئون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة، وكان من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل، وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى، والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى وغيرها، وكذلك استحداث بعض المواد فى هذا المشروع، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
وأكد حسن شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع جميع المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".
-"مهنى 2030" :
التقى حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور د.أحمد الجوهري مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه الوزير حسن شحاتة منتصف شهر يناير الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومن بين هذه البرامج والمناهج الخاصة بملف الصحة تحددت في 5 مهن، هي: مُساعد خدمات صحية، وجليس مريض، وجليس مُسن، وجليس أطفال، ومُساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
يُشار إلى أن لقاء الوزير مع مُمثل وزارة الصحة، يأتي في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الاهتمام المُشترك في مجال التدريب المهني، ويُعلن وزير العمل في كل اجتماعاته الخاصة بـ"مهني 2030"، عن طموحه بالإعلان عن مُخرجات ونتائح لهذا "المشروع" مع احتفالات الدولة المصرية بعيد العمال في مايو المُقبل.
وجدد وزير العمل خلال اللقاء على الـ7 أهداف لمشروع "مهني 2030"، وهي :1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.. 2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص..7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..وبحسب بيان صحفي يأتي لقاء اليوم مع مُمثل وزارة الصحة ، تنفيذًا لخطاب ارسله وزير العمل حسن شحاتة إلى د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جاء فيه: "إنه في إطار قيام وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دورها في تنمية مهارات الشباب، وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المِهن والمهارات اللازمة لها، وإعداد عِمالة مصرية ماهرة وفقًا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات، وحيث إن بعض المِهن التي تدخل ضمن الخدمات الصحية تُعتبر من المهن المهمة، والتي تتزايد أهميتها بصفة مُستمرة ويحتاجها سوق العمل، بما يستلزم معه تحديد أهم البرامج التدريبية والقياسات والجدارات اللازمة لممارستها وكذلك وضع ضوابط لمَنح شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهذه المهن، بما لا يتعارض مع اختصاصات وزارة الصحة الموقرة والقوانين المنظمة لتلك المهن، لذا كان من الأهمية حضور مُمثل عن وزارة الصحة، لمناقشة هذا التعاون".
- مع "العمل الدولية":
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، في تصريحات، على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل، وتشهد "الوزارة" لقاءات واجتماعات بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.
وبحسب بيان صحفي، شهد الأسبوع الماضي ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار "تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية" بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج "عمل أفضل - مصر" بالتعاون مع مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، "ACCEL Africa" ، الممول من الحكومة الهولندية.
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشآت الصناعية، مثل الأجور والإجازات وساعات العمل وغيرها. حيث شارك في ورش العمل 91 مفتشا ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.
وقال البيان إن سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، أشار إلى التنسيق الفعّال بين وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل في مصر ومشروع ACCEL Africa، وأثره على معالجة قضايا قطاع صناعة الملابس على مستوى الدولة. وأكد قائلاً: "نرى تحسينات واضحة في الواقع، حيث تعززت قدرات المفتشين"، مضيفا: "إننا نولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع برامج ومشروعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبناء قدرات المفتشين الجدد"، كما أشاد بالتناغم بين القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل ومعايير العمل الدولية، قائلاً: "التشريعات المحلية تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، والذي يعكس جهود الدولة في متابعة التطورات العالمية والحرص على بناء بيئة عمل لائقة"
وأشار الشرقاوي إلى أن المناقشات البنّاءة خلال ورش العمل أسفرت عن تعزيز الفهم المشترك لتشريعات العمل الوطنية. ولضمان استدامة تلك الجهود سيتم توثيق ما أسفرت عنه ورش العمل في كتيبات توعوية حول أهم القضايا المتعلقة بتطبيق مواد قانون العمل الخاصة بالمستحقات وساعات العمل والأجازات والعقود.
وفي السياق ذاته، أكدت مروة صلاح، مديرة مشروع ACCEL Africa، أن ورش العمل شكلت منصات حوار مثمرة حول التحديات التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل عند تقييم مستوى الامتثال بالمنشآت الصناعية، حيث طُرحت خلال الورش تساؤلات إجرائية وعملية تشغيل المنشآت الصناعية، وتمت معالجة عدد من الاختلافات التي قد تحدث أثناء تفسير وتطبيق مواد القانون، كما أشارت مروة صلاح إلى أن ورش العمل تشكل عنصرًا مهمًا في مسعانا لدعم امتثال أفضل لمعايير العمل الوطنية والدولية، ليس فقط على مستوى المصانع المسجلة لدى البرنامج، بل على مستوى القطاعات الصناعية بشكل عام، مما يعزز تنفيذ الممارسات الجيدة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الاستمرار في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة العمل وجودة الحياة المهنية".
ومن جانبه، أكد علاء الصيفي، مدير العمليات ببرنامج عمل أفضل، أنه لضمان استدامة نتائج ورش العمل وتعزيز البناء المؤسسي لمنظومة تفتيش العمل، تم اختيار وتدريب 13 مفتشا ومفتشة عمل لنقل تلك المعارف لجميع مفتشي العمل بالوزارة، فضلاً عن تنفيذ حملة توعوية مشتركة للمنشآت الصناعية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمشتركة ببرنامج عمل أفضل لدعم تلك المنشآت على المضي قدماً نحو توافق أفضل ومستمر مع معايير العمل الوطنية".
وأضاف الصيفي أن "سلسلة ورش العمل تأتي ضمن استراتيجية برنامج عمل أفضل التي تهدف إلى تحقيق الناتج الأول لها حول تحسين الامتثال ونتائج الأعمال في المصانع المسجلة في البرنامج من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات ذات الصلة علي تطبيق نموذج مشاركة المصانع الخاص بالبرنامج".