أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث أعلن وزير العمل حسن شحاتة أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين ب القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل ..وإلتقى وزير العمل ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية ، المُرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج .. كما ألقى كلمة افتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني" إيديوتك 2024 "، أكد خلالها على أهمية تضافر الجهود ،وتكثيف التعاون بين شركاء العمل والتنمية من أجل تنفيذ خطط وبرامج بربط التعليم ،والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..ووجّه الوزير ، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات،متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وتكثيف المتابعة،و الحملات التفتيشية بهذا الشأن.. وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع قبل الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل .. كما واصلت الإدارات المُختصة ب وزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة - بحسب تقرير صحفي -بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل في إطار سياسة "التحول الرقمي"،الذي كشف تقرير مفصل عن تفاصيلها ...كما رصد تقرير أهداف ودور"المكاتب الخارجية" ،خلال هذه المرحلة،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
حيث أكدت الوزارة في تقرير لها على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ،في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر ... وافتتحت وزارة العمل ،ورشة عمل بعنوان "حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر".. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل....إلى التفاصيل :
تحرير سيناء :
مع ختام الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة ، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين ب القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : " أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء."
وبحسب بيان صحفي أرسلت الوزارة كتاباً دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص ، وأضاف "الكتاب الدوري"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وبهذه المناسبة يهنئ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ بلادنا ،وأن تظل قواتنا المسلحة درعا واقيا لوطننا.
عمالة الحج:
إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية ، المُرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهى شركات: الفيحاء ، والفهد الدولي،و الخالدية، و مصر الجديدة ،و العربي ، والمفوضين من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية ..وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس ،كان اللقاء داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل،والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع "الوزير" من العمال الى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة".
وبحسب بيان وجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة وانهاء كافة إجراءات التعاقد السفر ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي ،كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.. وفي نهاية اللقاء شدد الوزير شحاتة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الرسمية ، وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.
-معرض وملتقى دولي :
أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية تضافر الجهود ،وتكثيف التعاون بين شركاء العمل والتنمية من أجل تنفيذ خطط وبرامج بربط التعليم ،والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وتطرق الوزير إلى "مشروع مهني 2030"،الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وتأهيل مليون متدرب سنويا بمهارات عالمية ،على احتياجات" السوق"،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ...جاء ذلك خلال كلمة للوزير حسن شحاتة ،ككلمة افتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني" إيديوتك 2024 "،بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي،ود. على شمس الدين،رئيس الملتقى،وممثلي وزارات وجهات حكومية،ومنظمات ومؤسسات التعاون الدولية..وسلم وزيري "العمل والتربية والتعليم " شهادات تكريم لطلبة متفوقين .
بدأ الوزير كلمته بالقول :"انه لمن دواعي سروري ان اكون حاضرا بينكم في المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني ،والذي حرصت على تلبية الدعوة لرعايته وحضوره بينكم لما له من أهمية بالغة في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل بصفة عامة ،وفي ربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور ".
وقال الوزير شحاتة :"يواجه سوق العمل العديد من التحديات تزامناً مع ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة صناعية وتكنولوجية والتي أثرت على فرص العمل سواء ايجاباً باستحداث بعضها أو سلباً باندثار البعض الآخر، ولعل ما يجمعنا اليوم هو هذه المسألة على وجه التحديد ومحاولة الإجابة على تساؤل هام للغاية وهو " كيف يمكن لسوق العمل أن يستفيد من الموراد البشرية ويستثمر فيها أو يحفظها من الهدر والضياع في ظل تلك التحديات".."
وأضاف :"يرتبط توافر فرص العمل في العصر الحالي ارتباطا وثيقا بعدة عوامل منها :
1/ مستويات التعلم والمعرفة والخبرة المكتسبة.
2/ قدرة الفرد على النجاح في التعليم المستمر.
3/ تلقي التدريب المهني الجيد والمتطور المستجيب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور .
وتساهم جميعها في تكوين فائض لتلبية الطلب من العمالة الماهرة لسوق العمل بالداخل والخارج وتساعد في النهوض بالقطاعات المختلفة ، ومواجهة المشكلات المتعلقة بالبطالة وتقليل حدّة الفقر ومواجهة التكاليف المتعلقة بالتعليم. فالتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني هى ضمانات رئيسية للإستدامة الاجتماعية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمعات ، لما في ذلك من ضمان :
1/ لاستمرار تدفق فرص العمل .
2/ توفير أسس للقيام بنشاط ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بها .
3/ والحد من العمل في القطاع غير المنظم .
4/ والمساواة بين الجنسين في توفير العمل."
وأوضح الوزير "ان استمرار تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني والتدريب المهني هو حصيلة جهد مشترك بين الحكومة المصرية و القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالعمل والتعليم والتدريب ،ومن ثمار هذا التعاون أُنشأت المدارس والمعاهد والجامعات التكنولوجية ومراكز التدريب المهني التي ستسهم بلا شك في توليد مزيد من فرص العمل بالداخل والخارج وتطوير آليات النهوض بها..وفي النهاية أتمنى لكم ملتقى موفق آملاً في الوصول لتوصيات مثمرة تسهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بسوق العمل بما يصل بمكانة بلدنا العزيز مصر لمكانة أفضل بإذن الله في الداخل والخارج ".
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم العالي التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، وتستمر على مدار يومين، تحت شعار "اصنع مستقبلك"،بحضور لفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم...وينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريين و دوليين، تحسين كفاءة سوق العمل داخليا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لإثقال الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.
واقيم المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "usald"، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والشركة المصرية للاتصالات "وي"، ومجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس، والجامعات التكنولوجية الجديدة، وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومؤسسة غبور للتنمية، وأكاديمية السويدي الفنية STA، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، والشركة بي-دو للحلول التعليمية.
وشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج..ويتزامن مع المنتدى المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
يشار إلى أن المنتدى يشمل 7 جلسات ..الأولى لاستعراض خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفنى لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و للسياسة العامة للدولة في هذا الملف...وناقشت الجلسة الثانية آخر التطورات والمستجدات في تنفيذ الرؤية الجديدة والخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر من حيث تحسين جودة التعليم الفني بعد إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" ETQAAN "و أفضل الممارسات الدولية فى بناء نظم جودة التعليم الفنى بالمدارس التقنية، كذلك الوقوف على ما يتم بالنسبة لتطبيق نظام منهجية الجدارات فى مناهج المدارس، مشاركة قطاع الأعمال والصناعة والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بالشراكة مع ب القطاع الخاص وسبل استمرار وزيادة دعم وتشجيع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، واستعراض جهود الجهات الدولية شركاء التنمية وأهم مخرجات المشروعات المشتركة والتعليم والتدريب المهني والتقني المرتكز على الطالب والتعلم القائم على العمل.
و الجلسة الثالثة للمنتدى، تناولت فرص انتقال العمالة والتعاون والشراكات الدولية لفتح آفاق وفرص عمل للفنيين بالخارج...كما ناقش المشاركون - تلبية المتطلبات والاحتياجات الدولية من العمالة الفنية المدربة " فرص التعاون عبر الحدود وتبادل المعرفة و عقد الشراكات"، وتيسير الانتقال الشرعى للعمالة من خلال الشراكات العالمية وعبر الحدود " THAMM- EU Talent- التعاون الإيطالي"، وكذلك تعريف الرأى العام بأفضل الممارسات المتعلقة بالهجرة الرسمية "الاتفاقية السعودية، ودول عربية أخرى والتعاون الإيطالي والألمانى والفنلندي وغيرها من فرص التعاون مع الشركاء الدوليين"..وتناولت الجلسة الرابعة، دور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمؤهلين بالمهارات الذكية والخضراء.
وناقش المتخصصون، الدور المحوري للتعليم والتدريب التقني والمهني "TVET" في إعداد القوى العاملة الماهرة لمواجهة التحديات والفرص لمستقبل مستدام واقتصاد يتحول إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموارد، وإلقاء الضوء على المهارات والأولويات في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، للمساهمة في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك إلقاء الضوء على الجهود الجارية بما في ذلك الجهود التي تبذلها وزارات مثل التخطيط والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي فى المشروعات الخضراء، وكذلك جهود شركاء التنمية، و القطاع الخاص لتقليل الانبعاثات وللتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناولت الجلسة الخامسة، للملتقى آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التى يتيحها للشباب وإعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، وذلك من خلال استعراض الاستراتيجية الوطنية لتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ودور القطاع الخاص في تغيير صورة التعليم والتدريب المهني والتقني، ودور المسابقات والجوائز والمشاركة في مسابقة المهارات العالمية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ومؤشر المعرفة العربى الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونتائج العام الماضى وانعكاسات تقدم مؤشر التعليم التقني...واستعرضت الجلسة السادسة، عددا من قصص النجاح وتبادل الخبرات من قبل خريجي وطلاب التعليم والتدريب الفني والمهني وعرض نماذج حققت نجاحات كبيرة، وكذلك عروض لطلاب وخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني وتبادل الخبرات وقصص النجاح إضافة إلى مناقشات حول نجاحات الفتيات في التعليم والتدريب المهني والتقني والمساواة بين الجنسين وعرض قصص نجاح لطالبات اختاروا هذا المسار مشروع فنى مبتكر كنموذج شراكات مع القطاع الخاص وقدوة في التعليم والتدريب الفني والمهني...واختتم المنتدى، بجلسة تناولت فرص التكامل بين التعليم التقنى قبل الجامعي والتعليم التكنولوجى الجامعي، والتوافق بين التخصصات الجديدة بالمدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، وإتاحة الفرص وفتح المجال إلى التعليم العالي، وسد الفجوة بين التعليم المدرسي المهني وتخصص الجامعات التقنية التكامل بين مراحل التعليم والبرامج الدراسية وسبل دعم وزيادة الشراكات الدولية مع نظام التعليم المهني في مصر، فضلا عن العمل على تعزيز قطاع التعليم المهني ليتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل المتطور ورفع مهارات وقدرات خريجي التعليم المهني وسبل سد فجوة الكفاءة في سوق العمل المحلى والدولى وتبادل الخبرات الدولية مع أنظمة التعليم المهني المختلفة.
وعلي هامش الملتقى،اقيم العديد من الفعاليات، حيث معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارت التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة، كما صاحب الملتقى مسرحا تفاعليا للطلبة واولياء الأمور، حاضر من خلالة نخبة من خبراء ريادة الأعمال والتنمية البشرية بمشاركة الجهات المشاركة لزيادة وعي الطلاب بمجالات العمل المستقبلية والفرص والمهارات المطلوبة ومساعدة الطلاب علي تحديد رغابتهم واكتشاف ميولهم ورغابتهم واكتساب مهارات ريادة الأعمال...وصاحب المعرض، مسرحا قدم ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية،والتكنولوجية.
الحد الأدنى للأجور :
..وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع قبل الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل ..ووجه حسن شحاتة وزير العمل،مُديري المديريات،ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت،لما جاء في قرار "القومي للأجور" ، وقال الوزير أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا،وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا،و"حوار إجتماعي "غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال،من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتُشجع على الإستثمار ،وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد..ودعا الوزير،عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
وقالت وزارة العمل في بيان لها ، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين ب القطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه ..وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ".
وأضاف "البيان" أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.. وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً..كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
متابعة إجازة عيد الفطر:
ووجّه حسن شحاتة،وزير العمل، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات،متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وتكثيف المتابعة،و الحملات التفتيشية بهذا الشأن.
وبحسب بيان صحفي كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين ب القطاع الخاص من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل عام 2024،حتى يوم الأحد 14 من شهر أبريل 2024، الجاري ،لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين،في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.. وأن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن "الوزارة"، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذاً لحكم المادة "52" من قانون العمل، بأن يستحق العاملون ب القطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد ..وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
التحول الرقمي :
تواصل الإدارات المُختصة ب وزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة - بحسب بيان صحفي - بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل،من بينها خدمات : كعب العمل،وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر ،وكذلك منظومة العمالة غير المُنتظمة،وغيرها من الخدمات،وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى..حيث يُعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المُقبلة، فضلًا عن الإنتهاء من كافة مراحل "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمُؤشرات أداء وزارة العمل GIS"، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى،تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على "منصه مصر الرقمية".
وتواصل وزارة العمل،إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"،في عددِ من المحافظات ،حيث الإنتهاء حتى الأن من محافظات "الأسكندرية وبور سعيد والجيزة"، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين..وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة،مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يُساهم فى توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيًا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
أما المشروع الثانى الذى تُنفذه وزارة العمل، فهو "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية ،وإتاحتها لمتخذى القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهنى، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهني ،و مكاتب التفتيش، والجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال "جوجل"، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصى..وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التى تقدم لذوى الهمم، ودورات التدريب المهني حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتى تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتى ستُضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير،وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها .
فى سياق مُتصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهنى إلكترونيًا،ستُطلقها قريبًا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي :التفصيل والخياطة ،وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصول افتراضية ومحتوى رقمى مطور، وجارى تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.. وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهني ،وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة..كما أن مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة منتصف يناير الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتدريب مليون متدرب سنويا ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،لديه منصات وروابط الكترونية بالفعل ،تعطي مساحات واسعة للتواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية .
..وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني ،حيث بدأ بالفعل إستخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي ،في المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الإستثمار والبترول في عدد من المحافظات،لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر..حيث تعمل وزارة العمل بشكل مُستمر على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،واتخذت مجموعة من الإجراءت لتحقيق هذا الهدف ،منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومُدد الخبرة اللازمة ، وتدريب مساعدين مصريين،وبحسب أحدث المعلومات زادت الإيرادات السنوية المُحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه ،كما تقوم الوزارة بتقديم كافة التيسيرات للعمالة الاجنبية التى تعمل فى مشاريع قومية منها مترو الأنفاق ،والكهرباء ،وكذلك بالنسبة لمشروع هيئة الطاقه النووية بالضبعة فقد تم إنشاء مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة لتسهيل استخراج التراخيص،كما تتواصل الوزارة مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار لتسهيل اجراءات منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديرى الفروع،والتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد،ويقوم جهاز التفتيش فى الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن.
ونظرًا لأهمية العنصر البشرى وتأهيله للتعامل مع التحول الرقمى، فقد تم تدريب مفتشي العمل فى محافظات :القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت فى عملية التفتيش على المنشآت، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، بالتزامن مع تطبيق خطة التحول الرقمى لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية' بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة بالكامل من 8 محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد فى المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية فى المرحلة الثانية، ومازالت تعمل الوزارة على استكمال الحوسبة لباقى مكاتب التفتيش.
-مكاتب التمثيل العمالي :
..وأكدت وزارة العمل في تقرير لها على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ،في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك "المكاتب"،راصدًا تفعيل أهداف ودور"المكاتب الخارجية" ،خلال تلك المرحلة،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ..وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024 - من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً "، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ،وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 ،تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها ،بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة ..كما ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024،وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة،والبناء،والخدمات،والزراعة،والصيد،مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج...ورصد التقرير دور تلك المكاتب،وقال أنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج ،والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وأنها تابعة ل وزارة العمل ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،والردود على شكاوى واستفسارات العمال.
وبشأن دور مكاتب التمثيل العمالي قال التقرير أنها تقوم بالمهام التالية :1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية .2-رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها .3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها .4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة .5- المُشاركة في إجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية .6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم .7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج .8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج .9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها .10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .
وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى،وكانت من اولى الدورات التى حصلوا عليها:دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية ، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM ،التى تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو الامثل.
..وقال التقرير أن عدد تلك المكاتب بالخارج يبلغ 9 مكاتب،مبيناً طرق التواصل الحديثة معها كالتالي:1- المملكة العربية السعودية "جدة – الرياض".. ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870،وخلف ابراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض ،على تليفون:00966543209497..وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض"..ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079، والملحق العمالي محمد حسن محمد ،على هاتف : 966500748553 00، والعنوان"القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد ‘قبال - الروضة"..وفي المملكة الأردنية الهاشمية،يمكن التواصل معه من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمى عطا ،وهو : 00962777788091 محمول، و009625929749 أرضى،ورقم الملحق العمالى محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 محمول ، و009625929752 أرضى ..والعنوان "السفارة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون - 7 شارع محمد على بدير.."..وفي دولة الامارات العربية المتحدة ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان ،للتواصل : 00971506749294،والعنوان" سفارة جمهورية مصر العربية -ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات"..وفي دولة الكويت ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال، رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680،والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد ،على رقم:009659725629 العنوان :(منطقة السلام القطعة رقم "5"- شارع رقم "3"- قسيمة 659 منزل رقم 21 )...وفي دولة العراق ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عمرو احمد رضا حسن،هاتف رقم :009647867418990،وعلى عنوان"بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء"..وفي دولة قطر ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي،على تليفون المكتب :0097444830238 ، ومحمول رقم:0097471955263، والعنوان "سفارة مصر بالدوحة -عنيزة -الحى الدبلوماسى - كمبوند السفارات "..وفي دولة لبنان ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عبير محمد فؤاد ،ورقم التواصل:0096176686061،وعلى تليفون أرضي رقم :0096101848833، والعنوان " سفارة جمهورية مصر العربية- بيروت - ش د. محمد البذري - بئر حسن -بجوار نقابة المهندسين"..وفي دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا طارق السيد مصطفي مرسى، على تليفون : 00393312019665 ، والعنوان على " القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو -ميلانو – ايطاليا."
مع العمل الدولية:
..وخلال الأسبوع ،افتتحت وزارة العمل ،ورشة عمل بعنوان "حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر" ، بفندق تريومف بلازا مصر الجديدة، بالقاهرة، وذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا "اضواء"، والذى ينفذ بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO، واستكمالاً للجهود المشاركة بين الطرفين ، حيث تبنت الوزارة اعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات ، وبدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل التى سيتم تنفيذها ..شارك في الورشة ممثلين عن وزارات البترول ، والنقل ، والبيئة ، والتنمية المحلية ، والزراعة ، والهيئة العامة للاستثمار ،بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال ، وذلك لمناقشة أهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل والاتفاق على إجراءات المتابعة لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة بين الشركات العاملة في مصر وكذلك المستثمرين الجدد والحاليين ، بهدف الجمع بين الشركاء الرئيسيين المعنيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل الانتقال العادل في سياق الجهود الوطنية لتعزيز السلوك التجاري المسؤول من أجل العمل اللائق وإعلان الشركات متعددة الجنسيات.
وقالت الوزارة فى بيان لها ، أن الورشة إفتتحت فعالياتها أمنية عبد الحميد ممثل المكتب الفنى لوزير العمل ، والتى أكدت خلال الكلمة الافتتاحية على أن وزارة العمل تضع على أولوياتها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية ، وتعمل بالتعاون الوثيق المشترك مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات ، وأشارت إلى أن مشروع "أضواء" تضمن تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات التعريفية حول معايير العمل الدولية ،والتى استهدفت أعضاء مجلس النواب، والقضاة ، كما جرى العمل بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص على رفع الوعى بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها ، واكدت على أن الوزارة قد تبنت الترويج للاعلان و متابعة تنفيذه من خلال تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل تتضمن الأهداف ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها.
شارك فى الفعاليات السيد رولاند استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية ، والذى ثمن فى كلمته على مبادرة وزارة العمل لتبنى إعلان الشركات متعددة الجنسيات والجهود المبذولة من قبلها فى هذا الشأن... كما تضمن الحوار عدد من الجلسات ، تهدف إلى تحديد التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الأعمال والتجارة للمساهمة في الانتقال العادل ، وبناء فهم مشترك لإعلان الشركات متعددة الجنسيات الصادر عن منظمة العمل الدولية وأهميته في سياق الانتقال العادل ، ومشاركة أمثلة على مبادرات الشركة التي تترجم مبادئ إعلان الشركات متعددة الجنسيات إلى واقع عملي ، وتبادل الجهود التي بذلها بالفعل الشركاء الوطنيون لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل ، ومناقشة الأولويات المشتركة ومجالات التعاون لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل باتباع الإرشادات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات ، وعرض حول خارطة الطريق الخاصة بالاعلان ،وتحقيق انتقال عادل ، وكيفية تسخير مساهمة قطاع الأعمال من أجل الانتقال العادل في مصر، والتوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات ، والطريق إلى الأمام لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر ، وأهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات من أجل الانتقال العادل .
ومن الجدير بالذكر ، أنه في أكتوبر 2022، نظمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم مصر في وضع نهج شامل متماسك ومنسق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق. تم تنفيذ ورشة العمل في إطار مشروع "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا"، للنهوض بأجندة العمل اللائق في شمال أفريقيا.. ودعا القرار والاستنتاجات بشأن الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع التي اعتمدها مؤتمر العمل الـ 111 في يونيو الماضي، الحكومات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين إلى "تعزيز أطر التجارة والاستثمار الشاملة والمستدامة وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد التي تسهم في الانتقال العادل والعمل اللائق ، والتنفيذ الفعال للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وبالتالي الاعتراف بدور وأهمية إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل ، وفي ديسمبر 2024، في حدث ثلاثي رفيع المستوى لصنع القرار، أكدت الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من جديد التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق في مصر، على وجه الخصوص، هدفت ورشة العمل إلى بناء فهم مشترك لإعلان المبادئ الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية (إعلان الشركات متعددة الجنسيات) بين المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال) .