بحثت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى، مع سفير فرنسا لدى مصر السفير إريك شوفالييه وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كرستين عرب، الشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الجهود الوطنية لإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والتي من خلالها ستعزز الحكومة المصرية سبل الإتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي تعرضن للعنف بتلك الوحدات.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ـ في بيان أصدرته اليوم ـ عن بالغ سعادتها بالشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لدعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والمساندة في تعزيز سبل الإتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة فى تلك الوحدات .
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ الجهود التابعة لهذه الشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكدت اهتمام الدولة المصرية بقضايا المرأة بشكل عام ، والمرأة ذات الإعاقة ، علاوة على اهتمام المجلس بدمج المرأة ذات الإعاقة في كافة أنشطته وبرامجه الرامية إلى النهوض بالمرأة المصرية بكافة محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأوضحت أن الشراكة الجديدة تتضمن قيام المجلس القومي للمرأة بالعمل على تطوير منهجية لتقييم مدى استجابة هيكل وخدمات الوحدة لاحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وحاليًا يتم تجهيز وحدة القاهرة لضمان الوصول المُنصف لهن.
من جهته، قال السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر "إن مكافحة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للناجيات هي أولوية الدبلوماسية النسوية لفرنسا.
وأضاف "تفخر فرنسا بمواصلة توطيد شراكاتها القوية والمثمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و المجلس القومي للمرأة من أجل جميع النساء والفتيات المصريات، وخاصة النساء ذوات الإعاقة".
وقالت كرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "لقد عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل واسع على دعم تقديم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف من خلال تطوير "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " في دول مختلفة، وذلك من خلال استخدام نهج يركز على احتياجات الناجيات".
وأعربت عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعمل الوثيق مع المجلس القومي للمرأة وحكومة فرنسا ليس فقط لدعم تطوير وتشغيل" الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " في القاهرة، ولكن أيضًا لتيسير وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدمات الوحدة .
يذكر أنه قد تم الإعلان عن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، َتضَمنَ إنشاء وحدة تجريبية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة.
وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية في القاهرة يقوم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
يأتي هذا في إطار التصدي للتحديات التي تواجهها النساء عادةً عند الإبلاغ عن حالات العنف، حيث غالبًا ما يُطلب منهن الذهاب لأماكن عدة للوصول إلى مقدمي/ات الخدمات؛ بالإضافة إلى إدارة لوجستيات التنقل والاتصال خارج مجتمعاتهن، أما بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فإن عملية الوصول إلى الخدمات الأساسية تعتبر أكثر تعقيدًا.