أعلنت شُعبة أجهزة التكييف والتبريد ب غرفة القاهرة التجاري عن تراجع أسعار أجهزة التكييف لدعم المستهلك والحركة التجارية، وهو ما حد من زيادة الأسعار في هذا القطاع نتيجة أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها بالدولار، كما أن هناك ارتفاعًا في أسعار الخامات عالميًا منها النحاس الذي ارتفع سعره من 7800 دولار للطن إلى 10500 دولار للطن.
جاء ذلك، خلال اجتماع الشُعبة الموسع الذي عقدته لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع.
وقالت الشُعبة إنه بعد انخفاض الأسعار يبدأ سعر الجهاز سعة 1.5 حصان بارد من 20.650 ألف جنيه إلى 28.545 ألف جنيه، في حين أنه قبل التخفيض كان يباع بسعر 24 حتى 34 ألف جنيه، والجهاز سعة 2.25 حصان يبدأ من 29.600 ألف جنيه حتى 39.590 ألف جنيه، وقبل التخفيض كان يباع بسعر 35.500 ألف جنيه و47.500 ألف جنيه، و3 حصان 35.150 ألف جنيه حتى 47.25 ألف جنيه، وقبل التخفيض كان يُباع 42.500 ألف جنيه و56.500 ألف جنيه، وتأتي فروق الأسعار نتيجة لاختلاف الماركات والموديلات والمميزات الإضافية لكل جهاز.
من جانبه استعرض أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس شُعبة أجهزة التكييف والتبريد آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول عدد من الموضوعات التي تهم قطاع التكييف والتبريد، مشيرًا إلى أن تعاون وتكامل الأدوار بين الشركات العاملة في هذا القطاع والترابط الكبير بينها أدّى إلى تخطي الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم، وتم تخفيض الأسعار من خلال تقليل هامش الربح رغم الالتزامات التي على عاتق هذه الشركات، ولذلك مطلوب من المصانع مبادرات تحفيزية بزيادة العروض الترويجية للمستهلكين من خلال دعم الموزعين المعتمدين دون الدخول في منافسة معهم في عملية البيع المباشر للمستهلك.
وطالب المصانع بعدم إجبار الموزعين على التعامل معها فقط دون غيرها من المصانع أو العلامات التجارية الأخرى، حيث أن قطاع التكييف يخضع لآليات للعرض والطلب في الاقتصاد الحر، ودعم الموزعين أيضًا في عملية خدمة ما بعد البيع التي تمثل أهمية كبيرة للمستهلكين مع وجود تعويض مناسب للموزعين عن خدمة الضمان والصيانة.
وقال "الوسيمي" إن هناك استقرارًا في سوق هذا القطاع حاليًا نتيجة توافر المنتجات وتنوعها، ولذلك تعتبر الفترة الحالية بداية موسم وأفضل فترة لشراء أجهزة التكييف، حيث أنه من المتوقع زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة القادمة.
وطالب رئيس شُعبة التكييف والتبريد المستهلكين بأهمية التعامل مع الشركات الرسمية والمعتمدة بما لديها من كوادر إدارية وفنية مؤهلة وتستخدم أجهزة وأدوات ومستلزمات معتمدة خاصة بالتركيب والصيانة طبقًا لأصول المهنة، وكذلك ملتزمة بالنظام الضريبية " الفاتورة الإلكترونية" لضمان حق المستهلك ولها مقرات معروفة، حيث أنها شركات ستكون حريصة على سمعتها وتكون مرجعية للمستهلك وفي حالة أي استفسار يستطيع الرجوع إليها.
وشدّد "الوسيمي" على أن الشُعبة هي المتحدث الرسمي عن قطاعها في ظل أن كل قطاع له تفاصيله، ولذلك نسعى لتوفير المعلومة كاملة للمستهلك؛ لأن له حقًا علينا وبدونه لن تكون هناك صناعة ولا تجارة، والمستهك يمثل الحلقة الأهم في العملية التجارية.
واقترح "الوسيمي" أن تسعى الجهات المعنية إلى جذب استثمارات في تصنيع مستلزمات الإنتاج في هذا القطاع بالسوق المصري لتشجيع التصنيع، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية "توطين الصناعة" وهو ما سيوفر مكاسب كثيرة منها دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معروض السلع وزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن أنه في حالة تحقيق ذلك سينعكس إيجابيًا على انخفاض الأسعار فهذه مكاسب كبيرة ستتحقق من وراء هذا الشأن.
وعن قرار الحد الأدنى للأجور، قال "الوسيمي" إننا كشُعبة ندعم الموظفين ونرغب في زيادة أجورهم حتى ينعكس هذا إيجابيًا على العمل وزيادة الإنتاج، ولكن هذا القرار يحتاج مناقشة وفتح لغة حوار وبحث التفاصيل الدقيقة لقطاعنا، حيث إنه قطاع موسمي وله طبيعة خاصة ويتضمن " مهندسين - فنيين - عمال - مساعدين - محاسبين" وتفاصيل أخرى لابد من وضعها في الاعتبار، مُستعرضًا استمارة الاستثناء للشركات لملئها وتقديمها لمجلس إدارة الغرفة.
وتابع، أننا نرتب حاليًا لعقد اجتماع مع البنوك لبحث سبل تعاون جديدة تفيد هذا القطاع على صعيد التمويلي والسعي للاتفاق على مبادرة خاصة بقطاع التكييف على اعتبار أنه قطاع تجاري وخدمي، ومناقشة أي خدمات أخرى يمكن أن تدعم الشركات المنتسبة للشُعبة، كما أنه يتم الترتيب أيضًا لعقد اجتماع مع مسئولي الضرائب وفتح لغة حوار حول أهم الاستفسارات لدى أصحاب الشركات في هذا القطاع.
واختتم "الوسيمي" أن الشُعبة ستكثف رصدها ومتابعتها للحركة التجارية بسوق قطاعها للوقوف على أي مستجدات أولًا بأول، وسيتم الإعلان شهريًا عن متوسط الأسعار الاسترشادية للمستهلك النهائي حتى تكون بمثابة المرجعية للاسترشاد بـ أسعار أجهزة التكييف من خلال الشُعبة المتخصصة التي تمثل الشركات الرسمية بهذا القطاع.