أكد رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى البحريني عادل العسومي، أن القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القادة والتي تستضيفها مملكة البحرين للمرة الأولى على أراضيها، تأتي في وقت بالغ الخطورة يشهد فيه الوطن العربي مجموعة من التحديات والأزمات المتشابكة، وفي مقدمتها التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، متوقعًا أن يكون هناك اجماع عربي ضاغط من أجل الخروج بقرارات مساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأشار "العسومي" -في لقاء أجراه مع صحيفة "الأيام" البحرينية اليوم السبت- إلى أن القمة تنعقد في توقيت شديد الحساسية تواجه فيه الدول العربية تحديات سياسية وأمنية وتنموية متشابكة، فضلاً عن تأثر الدول العربية بالأحداث العالمية الكبرى وانعكاساتها على الاقتصادات العربية.
وقال "العسومي": "نحن ننظر إلى القمة العربية المقبلة على أنها ستكون قمة استثنائية في أهميتها والمخرجات المتوقعة منها، حيث تأتي في وقت ينتظر فيه الشعب العربي الكثير من القادة العرب في التعامل مع التحديات المختلفة التي تمر بها أمتنا العربية".
وأشار إلى، أن استضافة مملكة البحرين أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القادة، للمرة الأولى على أراضيها، يأتي إدراكًا من الأهمية المحورية التي تمثلها المملكة في منظومة العمل العربي المشترك، وإيمانًا بحجم الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لقضايا الأمة العربية، ودأبها على الانخراط الدائم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادة وتوجيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤيته المستنيرة بشأن ضرورة وأولوية تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
ورأى "العسومي" أن هذه القمة سينبثق عنها مجموعة من القرارات والمواقف العربية الموحدة التي تدفع نحو تعزيز وحدة الصف العربي، والتعاون والتكامل العربي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، متوقعًا أن يحظى موضوع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية باهتمام كبير في أجندة عمل القمة العربية المقبلة، لأن هذه التدخلات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.
من جانب آخر، أشار "العسومي" الى أنه من بين الموضوعات التي ستفرض نفسها القمة العربية التي ستنعقد منتصف مايو الجاري تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات الدول العربية مجتمعة، وهو الموضوع الذي تزداد أهميته بمرور الوقت، لاسيّما مع تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية، والتي تستلزم تحقيق مشروعات عربية تنموية مشتركة، ليس في مجالات الزراعة والصناعة فقط، بل في المجالات كافة، لافتًا إلى أن الدول العربية تمتلك جميع الموارد والإمكانات اللازمة لإقامة هذه المشروعات التنموية المشتركة التي ستعود بالنفع الكبير على المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.