نشرت وزارة العمل اليوم الإثنين، "إنفوجراف" يوضح أبرز ما جاء في أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقدة بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

حيث وجه وزير العمل، المجلس بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار.

بدأ اللقاء، بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

وكما قدم المُستشار القانوني لـ وزارة العمل إيهاب عبدالعاطي، عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعى التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصور الوارد بـ قانون العمل الحالي الصادر برقم 12 لسنة 2003.

وأوضح المستشار القانوني، أن هذا المشروع المطروح للنقاش، يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.

وبحسب بيان صحفي، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد المشروع خاصة "باب التعريفات"، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل (الحكومة وأصحاب وأعمال وعمال)، وناقش المُجتمعون، ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات إختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.

وطمأن الوزير المشاركين، بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهني 2030"، لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

كما إتفق المجتمعون، على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل (طرفي العملية الإنتاجية).

يجدر بالذكر، أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ويضم في عضويته كل من، أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: (التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام)، وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال (6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية).