وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وخلال الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.
وأقرّت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024ـ، بعدما أقره مجلس النواب مؤخرًا ، بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة للقانون، وتحصيل رسوم التصالح من أصحابها، ويهدف القانون إلى تنظيم عملية البناء وضبط المخالفات، وتحقيق إيرادات للدولة.