عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر علي مليار و 200 مليون للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لـ صندوق النقد الدولي ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وذلك بمشاركة السيدة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي البنك المركزي .
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الإجتماع بأعضاء البعثة ، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي ساعد علي تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الاجراءات المناخية الهامة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر في السنوات الأخيرة عملت علي تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلي فرصة، واشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت سيادتها نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلي إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتان، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة علي تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم علي فكر الاقتصاد الدوار واشراك أصحاب المصلحة، وأيضا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتي الاستثمار في تحويل المخلفات إلي طاقة.
واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوي الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها، هذا أيضا إلي جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وانشطة بها، وتقديم الحلول القائمة علي الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.
وقالت وزيرة البيئة "نسعي خلال التعاون مع الصندوق إلي البناء علي الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة علي تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل علي زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".
كما أشارت د. ياسمين فؤاد إلي أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل اضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلي جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز علي قطاعات النقل والبترول، كزيادة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، واستخدام البصمة الكربونية في قطاع البترول.
ولفتت سيادتها أيضا إلي أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلي ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول 2030 ، وأيضا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي ضرورة أن تؤكد وثيقة الاتفاق الثنائي علي أنه يأتي ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق وتقوم علي اتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر، مع احترام الظروف الوطنية والابعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا ان تتضمن البناء علي الجهود والمداخلات الفعلية المبذولة وطنيا لتسريع وتيرة الوصول للاهداف، موضحة أنه فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني، مع الوضع في الاعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والاستثمار، ليتم المرور ضمن عملية استشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتي نصل لاتفاق قريب.
وقد أشار السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلي ضرورة النظر خلال الاتفاق للوضع الوطني الحالي والأولويات الملحة مثل التكيف، مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والمستجدات في ملف المناخ علي الساحة المصرية ومنها الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني له، والاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها مؤخرا، هذا إلي جانب النظر لتجارب البلدان المشابهة بنجلاديش وما اسفرت عنه من استراتيجيات وسياسات، بما يتسق مع اتفاق باريس.
ومن جانبها، اشادت السيدة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيا ، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث أن التعاون مع الدول التي تضع أهداف للاستدامة ضمن اجندته ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد علي الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق علي تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول علي تنفيذ اجندتها المناخية، والاستفادة من خبراء الصندوق، فقد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف علي تأثير التمويل العام علي المناخ وتأثيره المناخ علي الاستثمار.
كما أشارت رئيسة البعثة إلي أن الصندوق كمؤسسة لديه مجموعة مميزة من الخبراء، ويعمل أيضا مع المؤسسات التنموية الأخري كالبنك الدولي لتحقيق التكامل في مجالات الخبرة، حيث كان التقرير القطري للتنمية والمناخ لمصر الذي اعده البنك الدولي أحد المراجع لتشخيص الوضع الوطني المناخي واستنباط الاحتياجات والتحديات، لافتة لتطلعهم لاستقبال مزيد من التقارير الوطنية التي تقدم توضيح أكبر للاولويات الوطنية للوصول لتوافقات حول اتفاق التعاون.