أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فعالية كبرى بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وبمشاركة الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات الأسبق، وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي وعدد من قيادات الوزارات المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ما يقرب من 3 سنوات بضرورة العمل علي تقنين أوضاع العاملة بمنظومة إدارة المخلفات، وبدأنا العمل علي ثلاثة محاور، وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع، ومدافن صحية، ومحطات وسيطة، وتوفير المعدات)، والبرنامج الثاني ويشمل عقود التشغيل، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزءا أساسيا في المنظومة، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذي سيعمل من خلال أصحاب وأهل المهنة وهم عمال النظافة، فهم عمال مصر وأساس منظومة إدارة المخلفات، فلهم منا كل الفخر والتقدير.
ولفتت فؤاد إلى أنه كان من الضروري اجتياز البرنامج التدريبي، لاستخراج الكارينهات التي يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مشيرة إلي النجاح الذي تحقق في تخطي تلك الرحلة بما فيها من تحديات، مؤكدة أن البطل الرئيسي فيها هم العاملون بمجال إدارة المخلفات، مثمنة جهودهم الدءوبة خلال أزمة كورونا، ومتوجهة بالشكر لجميع الوزارات المعنية علي الجهود المبذولة في هذا المجال والتي نجني ثمارها اليوم، مشيرة إلي استمرار التعاون لاستكمال البرنامج التريبي بجميع محافظات الجمهورية .
وأشارت إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزامًا علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية - المنوفية) وفقا لبروتوكول التعاون، والذي استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة علي رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمي الوظيفي ببطاقة الرقم القومي ومنح غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
أكدت وزيرة البيئة أن تقنين أوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولي في هذا المشروع لتحسين الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي والصحي للعاملين بالقطاع غير الرسمي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئي في مصر، حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة علي دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة والتركيز علي الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدرا للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.
وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتي وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي والذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذي من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد "4" مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائي من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول علي المسمي الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأمينيا مناسبا لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج التدريبي المنفذ تم تقسيمه إلى شق فني خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث تم تخصيص محتوي تدريبي لكل مسمي علي حدة، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعي، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل علي كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمي الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين علي المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة علي الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل ٦ أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.
ومن جانبها، أعربت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام فعالية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال إدارة المخلفات الحاصلين علي التدريب، عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحدث المهم الذي يعكس التعاون الوثيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والعمل، والذي أفضي إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي في عام 2021، بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات في سعي دءوب لإقرار منظومة حماية للعاملين في مجال تدوير القمامة بكل مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة في مجال البيئة.
وأشارت القباج إلى أن احتفال اليوم بتسليم الدفعة الأولي للبطاقات بإجمالي 700 بطاقة، حيث نطمح للمزيد، ونتحدث عن قطاع يتراوح ما بين مليون ونصف المليون إلي 2 مليون عامل، جزء منهم مؤمن عليه والآخر يندرج تحت العمالة غير المنتظمة والتي تعد إحدي أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل علي مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل في إطار شامل للرعاية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وعمال تدوير القمامة، وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، وأطلقت الوزارة مؤخراً بطاقة بعنوان "كارت حرفي" والتي توفر حزما ومزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، وتخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية، وأخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنياً وأسرياً، وجار الدراسة مع وزارة البيئة لتحقيق التكامل والدمج للاستفادة من المزايا المقدمة من كارت حرفي لقطاع العاملين بالمخلفات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن التنمية المستدامة أصبحت سياسة عامة للدولة خاصة بعد قمة المناخ co،p27 وتتبني وزارة التضامن رؤية كاملة لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، وتستهدف تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للعاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا والسعي المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة.
كما تؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلي إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل علي دمجها في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات والذي يعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
من جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في فعالية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال المخلفات الحاصلين علي التدريب ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات المرحلة الأولي.
قال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المختلفة لتعزيز القدرات المؤسساتية للعاملين في وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات وتحسين بيئة عملهم بصفة مستمرة لإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة قامت بتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي مدار السنوات الماضية منذ نهاية عام 2019 وبلغت تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها حوالي 25 مليار جنيه لإحداث تطوير كبير في المنظومة بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة، مؤكدا علي حرص الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة في جميع القطاعات ووحدات البيئة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات التدريبية بالدولة بأسلوب متميز في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذا القيام بزيارات ميدانية تدريبية إلي المدافن الصحية والمحطات الوسيطة علي أرض المحافظات بما يساهم في تأهيل العاملين في منظومة المخلفات علي التقنيات الجديدة في المخلفات بما يساعد الدولة المصرية في الحفاظ علي المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتية ضمن المنظومة بالمحافظات .
قدم وزير التنمية المحلية خالص شكره لجميع الوزارات علي الدعم الذي قدمته في هذا الملف الخاص بتدريب وتأهيل العاملين في منظومة المخلفات بما يقابل كل التطوير الذي تم في مكونات المنظومة بما يفيد المحافظات للقيام بعمل مميز وبصورة أفضل وأجود، مشيرا إلي المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات بما يعود بالنفع علي المواطنين ومستوي النظافة بالمحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب عدد 380 من العاملين بإدارات البيئة، ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع علي مدار الأربعة أعوام الماضية، مشيرا إلي أن هذا التدريب يعد ترجمة حقيقية للاستفادة المثلي لما تم من استثمارات ممثلة في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ومن ثم الحفاظ علي موارد الدولة المصرية، وذلك من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذي يقدم عددا من الفرص التدريبية تتجاوز 6500 فرصة تدريبية سنويًا في مجالات التنمية المحلية .
من جهة أخرى، تقدم حسن شحاتة وزير العمل بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد علي الدعوة للمشاركة في هذا الحدث، والجهود المبذولة لتكريم القائمين علي تلك المهنة، مشيرا الي أن هذه الفعالية هي ترجمة لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاث، والذي نسعي من خلاله إلي رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات، ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاولة المهنة كخطوات جادة تؤكد علي تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة، وتقديم كل أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم، وأيضا العمل علي تقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم، كما أنه تعاون يفتح آفاقا ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير العمل أن هذه الفئة من العمال لها كل الاحترام والتقدير في أداء عملهم، داخل جميع القطاعات، كما أنهم يحظون باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية الحريصة دائمًا علي توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، أو الأّولَي بالرعاية، ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلي المخاطر في بعض الأوقات، ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير كونهم يبذلون جهودًا واسعةَ في سبيل الارتقاء بالوجه الحضاري والجمالي لمصر أمام ضيوفها وزوارها وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ.
وأوضح ياسر عبدالله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظبم إدارة المخلفات، أن هذا الحدث نتاج عمل متواصل بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة، في إطار البروتوكول الموقع بينهم لتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، حيث أخذ شكل التعاون شقين عملي ونظري، وكان الجزء العملي مع شركات التشغيل في مجال عمليات الجمع والنقل والتخلص من المخلفات، والشق النظري يتضمن إعداد الحوافز التأمينية مع وزارة التضامن، والسلامة الصحة المهنية مع وزارة العمل، وبدأت وزارة البيئة مع الوزارات المعنية شق التدريب الفني، وتهدف أن يكون هذا التدريب الفني التزاما علي الشركات في الفترة القادمة.
كما أشار د. حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلي جهود عمل البرنامج الوطني في 4 محافظات (قنا، أسيوط، كفر الشيخ، الغربية)، لافتا الي أن البرنامج ساهم في دعم العاملين في قطاع المخلفات علي مدار الأعوام الماضية، ومنها تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من المكون الاستثماري للبرنامج للدعم بمهمات الوقاية للسادة العاملين بمنظومة النظافة وعددهم 11 ألف عامل للمحافظات الأربع، وذلك لمواجهة انتشار العدوي بفيروس 19 - COVID تحت مظلة وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية، وبناء قدرات العاملين بقطاع المخلفات بالأربع محافظات من خلال التدريب العملي والنظري، والدراسات الفنية ومنها دراسة عن تقنين أوضاع ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي، حيث حددت الدراسة بعض الأهداف بالاشتراك مع أصحاب المصلحة، ومنها منح ترخيص مزاولة مهنة جامع مخلفات ومنح تراخيص في مجال تدوير المخلفات، ورفع كفاءة العاملين بهذا القطاع عن طريق ورش عمل وتدريبهم علي أحدث أساليب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلي دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الجوائز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات وضم عمالة القطاع وأسرهم إلي منظومة التأمينات الاجتماعية وصرف التعويضات للمتقاعدين في حالات الوفاة والمعاش، مؤكدا أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد من أول المشروعات بوزارة البيئة والتي ساهمت في المرحلة الأولي من هذه المبادرة بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، والتي تقع في نطاق عمل البرنامج، لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي، من خلال ورش العمل التدريبية لهؤلاء العاملين والعمال غير النظاميين في مجال إدارة المخلفات، مضيفاً أنه تم تدريب 141 عاملا بمحافظة كفر الشيخ، و100 عامل بمحافظة الغربية تدريبات نظرية وعملية بهدف رفع كفاءة العمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال مراحلها المختلفة، مؤكدًا أن هذا التدريب سيكون له عظيم الأثر علي الجوانب البيئية لإدارة المخلفات، لافتاً إلي مشاركة البرنامج في المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد (قنا وأسيوط) لتكتمل مراحل المنظومة بجميع المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج.
وأوضح الظنان أن البرنامج التدريبي تناول تدريب العمال علي الإدارة السليمة للمخلفات وطرق التخلص منها خلال مراحلها المختلفة، بالإضافة إلي الجوانب الصحية من خلال التعرف علي طرق الوقاية من أخطار إدارة المخلفات وما ينتج عنها من أمراض أو تلوث، وكذلك الجوانب الاقتصادية من خلال زيادة التدوير والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وأيضا الجوانب الاجتماعية من خلال تشغيل الأيدي العاملة والاستفادة من بيع المفروزات.
جدير بالذكر أن التدريب تم كمرحلة أولي من خلال الوزارات المعنية، علي أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 ، والذي يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الادارية المختصة، وللعاملين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات العاملين في المنظومة.