الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية لـ " كاليدونيا الجديدة "

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الخميس زيارته الرسمية التي تستغرق يوما إلى كاليدونيا الجديدة على أمل عودة "السلام والهدوء والأمن" في أسرع وقت ممكن في الإقليم التابع لـ فرنسا والواقع في جنوب المحيط الهادئ، وأيضا لاستئناف الحوار مع جميع الأطراف في الإقليم، بعد أكثر من أسبوع من أعمال الشغب التي اندلعت إثر إقرار إصلاح دستوري مثير للجدل.

ولدى خروجه من الطائرة في مطار لا تونتوتا الدولي ، قال الرئيس الفرنسي إنه يرغب في أن يكون بجانب المواطنين في الإقليم حتى يعود السلام والهدوء والأمن في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن عودة الاستقرار على رأس أولوياته.

وبينما قُتل ستة أشخاص منذ بدء أعمال الشغب في الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ، وقف ماكرون دقيقة صمت حدادا على هؤلاء الضحايا قبل اجتماعه مع عدة مسؤولين منتخبين وزعماء سياسيين ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني.

وعند وصوله عاصمة كاليدونيا الجديدة (نوميا) يرافقه وزراء الداخلية والجيوش والوزيرة الفرنسية لشؤون أقاليم ما وراء البحار، وعد ماكرون باتخاذ قرارات والاعلان عنها في "نهاية هذا اليوم، مشددا على أن كثير من المواطنين يعانون اليوم حيث يصعب الوصول إلى الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية، بعد تسعة أيام من اندلاع أعمال عنف غير مسبوقة في الأرخبيل منذ ما يقرب من 40 عاما، والتي لا تزال تجعل الوصول إلى أحياء بأكملها أمرا صعبا.

وأكد أن نحو ثلاثة آلاف فرد من قوات الأمن المنتشرة في الاقليم "سيبقون طالما كان ذلك ضروريا، حتى خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية، في باريس والتي تنتهي في بداية سبتمبر.

أما بالنسبة لحالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع في الإقليم الفرنسي، أوضح ماكرون أنه لا ينبغي تمديدها إلى ما بعد ال12 يوما القانونية، ولكن بشرط أن يدعو جميع زعماء الأقليم إلى إزالة الحواجز التي تم نصبها عند الطرق الرئيسية.

ودعا ماكرون ، برفقة المسؤولين الثلاثة الكبار الذين ستكون مهمتهم استئناف الحوار مع دعاة الاستقلال وغيرهم إلى "التهدئة البناءة" وإلى التوصل إلى حل سياسي، "لكن دون الرجوع إلى نتيجة الاستفتاءات الثلاثة التي أكدت الحفاظ على أقاليم ما وراء البحار في الجمهورية.

جدير بالذكر أن أعمال الشغب الأخيرة اندلعت في كاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، وهو ما يخشاه دعاة الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.

ولا يزال يتعين التصويت على هذا الإصلاح الدستوري من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في البرلمان قبل نهاية يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نص شامل بين الانفصاليين والموالين بحلول ذلك الوقت.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل الخميس إلى كاليدونيا الجديدة ، وذلك في مهمة محددة وهي لفتح حوار سياسي مع جميع الأطراف في الإقليم وتسريع عملية استعادة النظام، بعد أكثر من أسبوع من أعمال الشغب خلفت ستة قتلى ومئات الجرحى.

وبالرغم من طول الرحلة الجوية، والتي امتدت لنحو 25 ساعة للوصول إلى نوميا ، وبالرغم من الظروف الأمنية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر في الإقليم، إلا أن الرئيس الفرنسي استعد لقطع كل هذه الكيلومترات ، فذلك لأنه يعتقد أن حضوره بشكل فعلي إلى الإقليم لحث الجميع على الحوار يمكن أن يكون "مفيدا".