أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، مُثمنا النص على أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل 5 شهور على رئيس الجمهورية.
وأكد نقيب المعلمين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة القانون للحوار الوطني الذي شاركت في جلساته نقابة المعلمين، أسهم بشكل كبير في خلق الوعي المجتمعي حول أهمية وجود المجلس ودوره في رسم السياسات التعليمية واستدامتها، وهو ما قادنا للوصول إلى القرار الحالي بالموافقة على إنشاء المجلس، بعد توافق مجتمعي على أهمية تأسيسه، لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ.
وأوضح الزناتي، أن "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" فرصة عظيمة من أجل الوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي وضعت الحوار إحدى أهم قواعدها، لتبادل الأفكار بهدف تحقيق أفضل النتائج.. مشيرا إلى أن استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية، يضمن تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.
ونبه نقيب المعلمين، إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع أحد أهم أهدافه، رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، والتي سوف تخلق بيئة مناسبة للمبتكرين، والاستفادة من طاقات شبابنا وطلابنا في الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2023.