أبدى نحو 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان الغضب إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان بمدينة
رفح جنوب قطاع غزة، ليلة الأحد الماضي، "والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 46 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن".
وطالب الخبراء باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة.
وقال الخبراء في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الأربعاء: "ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا".
وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن "هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة".
وقال الخبراء الأمميون إن "الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة".
وتابع الخبراء بالقول: "وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية". وإن "وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في
رفح أو يريح الناجين المكلومين".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن "الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم "تاريخي" من محكمة العدل الدولية، أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في
رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية"، ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.
وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع".
ودعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.