اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الخرائط التي تحتوي على حصر دقيق "الذي أعدته اللجان المختصة على مستوى المحافظة"، المتضمن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، والتي تخضع لاشتراطات التصالح عليها في مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .
وأوضح بيان للمحافظة اليوم الأحد، أن تلك الخرائط تحتوي على حصر مدقق للمناطق المشار إليها محددة المساحات والإحداثيات وإعداد قاعدة بيانات جغرافية وإرسالها إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعرض علي مجلس الوزراء للتصديق والاعتماد للعمل بمقتضاها وفقا لأحكام القانون، والتي قام بإنجازها لجان مختصة وجه بتشكيلها المحافظ علي مستوي المراكز، لتضم ممثلي مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية وممثلي الوحدات المحلية لحصر وتحديد كافة المناطق التي ينطبق عليها هذه الشروط علي أن تكون من الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة لتدخل ضمن نطاق التصالح للكتل خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود النوعية تأتي في إطار عمل منظومة العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والمتضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها وذلك في حدود الأعمال المخالفة علي أن تكون الكتل متمتعة بالمرافق الأساسية ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة حتي التصوير الجوي في 15 أكتوبر لعام 2023 والتي يجوز التصالح بشأن مخالفات البناء الواقعة بنطاقها طبقا لأحكام القانون .
وحضر اعتماد الخرائط، السكرتير العام حازم عزت ووكيل وزارة الزراعة المهندس عماد محمد جنجن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس رامي رجب، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة المهندس أشرف كمال .