ترأس د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بـ مصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد د. أحمد كمالي، أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لابد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع "كمالي"، أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح "كمالي"، أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع د. أحمد كمالي، أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد "كمالي"، أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف "كمالي:، أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني و القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.