أكمل المجلس التنفيذي ل صندوق النقد الدولي مراجعاته بموجب تسهيل الائتمان الموسع ومرفق المرونة والاستدامة مع حكومة الرأس الأخضر ما أتاح تمويلا بواقع 12.8 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن أداء اقتصاد البلاد جاء قوياً وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1 في المائة، وسط فائض مالي أولي، وتضخم منخفض، ومستوى مناسب من الاحتياطيات الدولية.
وذكر الصندوق أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي استمرت في مسار هبوطي، ولا يزال القطاع المالي مرنًا، وسط توقعات يشوبها الحذر على المدى القريب مع بعض مخاطر التراجع الاقتصادي.
وحث الصندوق على مواصلة العمل على الإصلاحات المرتبطة بالمرونة المناخية، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، ودفع الإصلاحات القوية المرتبطة بالطاقة والمياه وإدارة التحول في مجال الطاقة، مع استهداف الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً جراء تكاليف الإصلاح.
واعتبر الصندوق إصلاح الشركات المملوكة للدولة أمرًا أساسيًا للحد من المخاطر المالية، وأمر بالغ الأهمية للقدرة التنافسية مع فتح المجال أمام القطاع الخاص.