أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا يلزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات حيوية من مجموعة Reserve إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وفقا للدليل التنظيمي لـ هيئة الدواء، نصت التعليمات الخاصة ب شركات الأدوية على اقتصار توريد وتخزين المضادات الحيوية من مجموعة Reserve، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد GSDP، وكذا توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها ويمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.
وبالمثل، ألزمت هيئة الدواء المصرية المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من المضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، وعدم بيعها إلى الصيدليات العامة.
ووضعت هيئة الدواء المصرية عقوبات على شركات الأدوية والمخازن حال مخالفة قرارها بحظر التوريد حقن هذه المجموعة من المضادات الحيوية إلى الصيدليات العامة، فعلى مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.
أما على مستوى المخازن المخالفة لتعليمات هيئة الدواء، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من حيث وقف توريد المضادات الحيوية من مجموعة Reserve بكافة أشكالها الصيدلية إلى المخزن المخالف لمدة 3 أشهر وتعليق شهادة التخزين والتوزيع الجيد، ووقف تداول الكميات المتواجدة بنفس المدة، وحذرت من تضاعف المدة حال العودة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تصاعدية حال تكرار المخالفة مرتين في السنة لتصل إلى الغلق الإداري لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.