عُقد اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بتشكيلها الجديد، الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024، برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وتختص اللجنة، بإدارة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، كما تتولى اللجنة وضع النظم والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الأخرى بسائر قطاعات الدولة.
كما تختص اللجنة، تقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، في حالات الحوادث النووية والإشعاعية، وكذلك تتولى الهيئة تنظيم عمليات الإخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لدور كل جهة.
وقام رئيس اللجنة، بتقديم عرض تفصيلي عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.