أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بالطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب أن تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية أحمد كوجوك، وذلك ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية كلمتها، أن مؤتمر المناخ "COP27" كان مثالا حيا لكيفية دمج البيئة والمناخ في مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذي تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت 11 وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة دون آثار سلبية على البيئة.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية.
وفيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية في عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقيين للموارد الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها الوزارة في دمج المجتمعات المحلية في تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزءا من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، أو تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.
وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة، ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.