رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية جديدة نحو تسليط الضوء على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا أنه يعزز من الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية ويؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الجمعة، إن الرأي الصادر عن المحكمة يؤكد على أن إسرائيل ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، موضحًا أن السياسات الإسرائيلية التي تشمل بناء المستوطنات، وهدم المنازل، وتهجير السكان، تُعتبر انتهاكات صارخة لهذه الاتفاقيات، وتشكل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن الرأي الصادر عن محكمة العدل يُشكل ضغطًا على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه السياسات الإسرائيلية، مشددًا على أن هذا الرأي يجب أن يكون دعوة للعالم للتحرك بشكل أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بناءً على هذا الرأي لتعزيز السلام والعدالة في المنطقة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يعزز من موقف الفلسطينيين في المفاوضات الدولية ويضع إسرائيل في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذا الرأي يمكن أن يكون أداة ضغط فعالة للدبلوماسية الفلسطينية في السعي لتحقيق حقوقهم المشروعة بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
وأعرب ”أبو العطا“ عن أمله في أن يكون هذا الرأي دافعًا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف السياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام في المنطقة ويُعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط.
واختتم: الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يُعَدُّ نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين، إذ يعزز من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ويزيد من الضغط عليها للامتثال للقانون الدولي، كما أن هذا الرأي يوفر أساسًا قانونيًا يمكن للدول والمنظمات الدولية استخدامه في اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد الكيان الصهيوني.