بدأ المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولى جولاته ب مشروعات الشراكة بين " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " و" المطورين العقاريين "، حيث تفقد سير العمل بمشروع "آي سيتى"، بالشراكة مع شركة ماونتن فيو، بمدينة القاهرة الجديدة ، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
ووجه وزير الإسكان ، بإعداد برامج زمنية محددة لتنفيذ مختلف المكونات بكل منطقة من مناطق المشروع، وإعداد جداول زمنية بالأعمال التى سيتم إنجازها كل أسبوع، حيث ستكون هناك زيارات ميدانية أسبوعية للموقع من خلال المكتب الفنى للوزير، لإعداد تقارير أسبوعية عن تقدم الموقف التنفيذى، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء أعمال الطرق المحيطة بالمشروع، والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، كما وجه الوزير بالبدء فى تسويق حصة الوزارة بالمشروع، ضمن عقد الشراكة مع الشركة.
وتجول وزير الإسكان ، بمختلف مكونات مشروع "آي سيتى"، واستمع لشرح تفصيلى من مسئولى شركة ماونتن فيو، حول الموقف التنفيذى، حيث أوضحوا أن المشروع بمساحة 500 فدان، وينقسم لـ3 مناطق سكنية، بها كل الخدمات اللازمة من ملاعب رياضية ومناطق مفتوحة وبحيرات، ومنطقة رابعة متعددة الاستخدام تحتوي على مكاتب إدارية ومحال تجارية، وبلغ عدد الوحدات المطورة حتى الآن أكثر من 8 آلاف وحدة، وتم تسليم 45 % منها.
ومن جانبه، تقدم المهندس عمرو سليمان ، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو ، بالشكر ل وزير الإسكان على زيارته للمشروع -الذى يمثل أول تعاون للشركة مع الحكومة المصرية- ولقاءاته مع المطورين العقاريين مما يؤكد حرصه على مناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري نظراً لدوره الحيوي في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، مضيفاً أن جميع المطورين مستعدون للتكاتف وتعميق وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان ، ومعربا عن أمله بالتواصل بشكل دوري ومستمر لمناقشة الخطط المستقبلية بقطاع التطوير العقاري والتحديات التي تواجهه، والعمل معاً على زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصري ككل.