بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، آفاق التعاون والتنسيق المشترك القائم بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وثمن "باذيب"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، تدخلات منظمات الأمم المتحدة العاملة في البلاد عبر البرامج والمشاريع والمساهمة في تقديم مختلف المساعدات الانسانية والاغاثية والتنموية، مشيراً إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد العاملين في المنظمات الأممية، وعملية اختطاف العاملين في المنظمات الأممية والدولية بصنعاء.
وطالب وزير التخطيط اليمني - خلال المباحثات- الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف واضحة جراء هذه الاجراءات التصعيدية تجاه المنظمات الأممية والعاملين، وإيقاف عبثها ووضع حداً لهذه المليشيات التي لا تتوانى في تدوير الازمات والمشاكل وتعقيد مختلف الاوضاع، والعمل على حماية العاملين بالعمل الانساني داخل البلاد.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، مجالات الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية في تنفيذ المشاريع وفق اطار الأولويات والاحتياجات والتحديات القائمة والإصلاحات التي تنفذها الحكومة وأثارها في تحسين واستقرار مختلف الاوضاع خصوصاً الاقتصادية، مشدداً على اهمية الخروج باراء متفقة نحو كيفية توجيه التدخلات والتمويلات المقدمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية والقطاعية، وايصال المساعدات الانسانية للمستحقين، وكيفية رسم خطط ومشاريع عامة تتواكب مع انخفاض التمويلات لتخفيف من اثر الفجوة المتوقعة منها.
وأشار "باذيب" إلى أن لحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة على كافة المستويات والاصعدة وتدعم جهود الأمم المتحدة في التخلص من تداعيات الحرب والبدء في عملية البناء والتنمية القادمة.. مبيناً الحاجة الضرورية للدعم الفني في تحديد وضع التعداد السكاني والقدرات الاحصائية للمساعدة في الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في توسيع دائرة الالمام والتخطيط بشأن تأثير النمو والتوزيع السكاني على الاحتياجات للمشاريع المستقبلية اضافة الى اجراء التحضيرات المسبقة لاجتماعات الحكومة و البنك الدولي خلال الاشهر القادمة.
ومن جانبه، أكد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، التزام الأمم المتحدة في تعزيز الشراكة مع الحكومة الشرعية والعمل المشترك لتحسين العمل الإنساني، ووضع آليات لتاكد من إيصال المساعدات الانسانية لمستحقيها اضافة الى ايجاد الطرق المثلى لتجاوز التحديات السابقة والاتفاق على كيفية وضع الترتيبات المتعلقة باجتماعات البنك الدولي مع الحكومة والمنظمات التابعة للامم المتحدة في تحديد مسار العمل الانساني وكذا خطط المشاريع التنموية.