يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدياً داخلياً حقيقياً كبيراً، وهي أول أزمة منذ فوزه في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو الماضي، وشغل من قبل منصب المدعي العام، في حين تشهد بلاده حالياً أسوأ احتجاجات وأعمال عنف منذ 13 سنة.
وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من العنف اندلعت الأسبوع الماضي بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في شمال غربي البلاد، وما أعقب ذلك من انتشار موجة من الرسائل الكاذبة على الإنترنت تصف المشتبه به بأنه «مهاجر مسلم متطرف». ستارمر توعد، أمس، مثيري الشغب بفترات سجن طويلة.
ونقلت عنه وكالة رويترز قوله لوسائل الإعلام «واجبنا الأول هو ضمان سلامة مجتمعاتنا». وقال ستارمر إنه جرى اعتقال أكثر من 400 شخص، بينما وجه الادعاء الملكي اتهامات لأكثر من 120، الثلاثاء، ولنحو 20 آخرين أمس.
وتتأهب الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين أمس، بعد أن تعهدت جماعات يمينية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد، ما دفع متظاهرين مناهضين للفاشية إلى التخطيط لمظاهرات مضادة. وذكرت رسائل على الإنترنت أن مراكز الهجرة ومكاتب المحاماة التي تساعد المهاجرين سوف تتعرض لهجمات.
ورداً على ذلك، نظمت جماعات مناهضة للعنصرية والفاشية احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد. ونددت الحكومة والشرطة بالتهديدات. وقالت وزيرة العدل شابانا محمود «تحريض الغوغاء على مهاجمة مكاتب (المحاماة) أو تهديدها بأي شكل من الأشكال أمر غير مقبول... سيقع من يثبت قيامه بهذا تحت طائلة القانون».
وشهدت مدن وبلدات اشتباكات بين مئات من مثيري الشغب والشرطة حطموا خلالها نوافذ فنادق تؤوي طالبي لجوء من أفريقيا والشرق الأوسط، مرددين هتافات منها «أخرجوهم» و«أوقفوا القوارب» في إشارة إلى الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة.